تسبب تأخر إعادة فتح القنصلية المغربية في العاصمة الليبية طرابلس، في تفاقم معاناة الجالية المغربية، بعدما بات عدد من أفرادها مهددون بفقدان وظائفهم، ومحرومون من السفر وإعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية، لتعذر تجديد وثائقهم الثبوتية لغياب تمثيلية دبلوماسية للبلاد.
وقال عدد من أفراد الجالية المغربية في ليبيا لـ”أخبارنا الجالية ″، إنهم كانوا يأملون خيرا بالمساعي المغربية لإعادة فتح القنصلية في طرابلس قبل أشهر، إلا أنه وإلى حدود الآن لم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لعودة عمل القنصلية، ما فاقم معاناتهم في تجديد وثائقهم الشخصية، وأثر على حياتهم اليومية.
أحد الشباب المغاربة المقيمين في ليبيا منذ سنوات طويلة، قال في حديثه لـ”أخبارنا الجالية″، إنه بات مهددا بالطرد من العمل، بسبب انتهاء أجل جواز سفره منذ سنوات، وتعذر تجديده، لغياب تمثيلية دبلوماسية للمغرب، ولصعوبة تنقله إلى المكتب المؤقت الذي يقيمه المغرب في الحدود التونسية الليبية، وخصوصا في منفذ رأس جدير، بسبب المخاطر الأمنية التي تواجه المسافرين في ليبيا، خصوصا الراغبين في التنقل من مدن الجنوب.
وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد أعلنت شهر يناير الماضي عن وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، بعد إغلاق دام 8 سنوات، كما أنه في 27 نونبر الماضي، اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لإعادة فتح القنصلية المغربية في ليبيا.
وحتى 2014، كانت السفارة المغربية تعمل من طرابلس، ثم غادرت على خلفية توترات أمنية، منها عملية “فجر ليبيا” التي انطلقت آنذاك للتصدي لمشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب ليبيا.
وتجرى المشاورات حاليا لإعادة التمثيل الدبلوماسي المغربي في ليبيا بدءا بتقديم الخدمات القنصلية، وهو المطلب الذي كانت قد عبرت عنه بشكل علني وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أحد زياراتها الأخيرة للمغرب، إلا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لدى استقباله لرئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة قبل أشهر، كان قد وضع شرط توفير الأمن، من أجل عودة الدبلوماسيين المغاربة للأراضي الليبية.
وحسب هذه الشهادات، فإن المواطنين المغاربة المقيمين في ليباي منذ سنوات، باتوا يعانون بشكل كبير، بسبب انتهاء صلاحية وثائقهم الشخصية المغربية، ما بات يحرمهم من الاستفادة من خدمات أساسية.