google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الداكي: رئاسة النيابة العامة مهتمة بتيسير ولوج مغاربة العالم إلى القضاء

La rédaction

في إطار تفعيل الحق في الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، افتتحت صباح اليوم الإثنين بطنجة ندوة وطنية حول موضوع: “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية” والتي تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين .

ويأتي تنظيم هذه الندوة بعاصمة البوغاز بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية “مرحبا 2022” تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، ما يستوجب إحاطة المغاربة المقيمين بالخارج بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الكرامة والنجاعة.

في كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن اختيار تاريخ ومكان تنظيم هذا اللقاء العلمي والتواصلي، إنما هو تعبير من رئاسة النيابة العامة على انخراطها في كل الجهود المبذولة من طرف جميع المؤسسات والمصالح العمومية المعنية لاستقبال أفراد الجالية المغربية في أحسن الظروف، واستعدادها لتقديم كل الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصها، في ظروف تكفل لهم قضاء مصالحهم بالسرعة والفعالية اللازمتين.

وقال الداكي، إن رئاسة النيابة العامة على وعي بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتتبع مآل شكاياتهم وقضاياهم نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم وبعدهم عنه، موضحا أنه من هذا المنطلق عملت على إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية إيداعها وتتبعها عن بعد، فضلا عن إصدار دورية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لإحداث لجان مركزية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم، وتوجيه تعليمات لإحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية للغرض ذاته.

من جانبه، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص الرفع من النجاعة القضائية، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لبلوغ تحقيق الولوج الميسر للمتقاضين من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين بالمحاكم وتعميم المعلومة القانونية والقضائية، وتطوير نظام المساعدة القضائية، والمساعدة القانونية المجانية.

وتابع الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تقوية القدرات التواصلية للمحاكم مع المواطنين، وعقلنة الخريطة القضائية للمملكة وملاءمتها مع التقسيم الإداري بإحداث عدد من المحاكم والمراكز القضائية الجديدة عبر مختلف جهات المملكة، وتأمين مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية.

وفي كلمة لممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر الأمين العام للمجلس مصطفى الابزار، أن للقضاء وظيفة دستورية أساسية تتجلى في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وتوفير الأمن القضائي وتطبيق الفانون، وهي مهمة لا تتحقق أبدا إذا لم يتم تنظيم الولوج إليه بشكل سلس وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، مبرزا أن المساواة في الولوج إلى العدالة المنصوص عليها دستوريا وفي المواثيق الدولية يتطلب ضمان حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن مصالحه التي يحميها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة الوطنية حول تكريس الحق في الولوج إلى العدالة وتحديث آلياته، يأتي ليجسد استمرار العناية الموصولة التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية ونزاهة.

وكذلك يهدف إلى تحسين جودة أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج عبر تحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة هذه الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة، مع الاشتغال على آجال مدروسة وعملية لمختلف أصناف الشكايات.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: