جددت المملكة العربية السعودية الخميس تأكيد موقفها بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، ما يشير إلى حجم النجاحات الدبلوماسية التي تحققها الرباط، في مقابل عزلة الموقف الجزائري المؤيد لجبهة بوليساريو الانفصالية.
جاء ذلك في محضر الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية – السعودية، الذي نشرته وكالة المغرب الرسمية.
ووفق المحضر، “جددت السعودية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
كما جددت التأكيد على موقفها “الداعم لمغربية الصحراء”.
وأشار المحضر إلى أن المملكة “تدعم أيضا الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.
وأعربت المملكة بحسب المحضر عن “رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني”.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف منتمين إلى الجبهة.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أكد خلال قمة عقدت في الرابع عشر من ديسمبر 2021 بالعاصمة السعودية الرياض، “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.
في المقابل يدعم المغرب السعودية في مواجهة إيران ويشارك في التدخل العسكري بقيادة السعودية في حرب اليمن.
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت الدورة الثالثة عشرة للجنة المغربية السعودية برئاسة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ما يشير إلى حجم التعاون المتوقع بين البلدين.
وتعتبر السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين 1.76 مليار دولار في 2021، وفق بيانات رسمية.
ودعا المغرب المملكة إلى المساهمة في صندوق لحفز الاستثمارات، سعيا وراء مكاسب اقتصادية من تحالفه السياسي الوثيق مع الرياض.
ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المغربي إلى 1.5 في المئة هذا العام من 7.9 في المئة العام الماضي، على خلفية الجفاف والضغوط التضخمية من الخارج.
ودعا وزير الخارجية المغربي الهيئات المعنية في المملكة إلى دعم الإصلاحات واسعة النطاق في المغرب ومشروعات التنمية ذات الأولوية.
وحث الوزير المملكة بشكل خاص على المساهمة في صندوق الاستثمار المغربي المزمع تأسيسه بقيمة 4.5 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد – 19.
وتلقى الصندوق الذي لم يتم تفعيله بعدُ مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة، على أن يتم جمع الباقي من مانحين وطنيين ودوليين.
