قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن جماعات ضاغطة وجمعيات محسوبة على الإنفصال بالرغم من تمتعها بوصل قانون لممارسة أنشطتها، سعت طيلة السنوات الخمس الأخيرة إلى جر قوات الأمن المغربية بالأقاليم الجنوبية إلى استفزازات كما كان يحصل منذ سنوات خلت.
وتابع بنيوب الذي قدم صباح اليوم الأربعاء في ندوة بالرباط التقرير الأساس حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أن أصحاب هذه الإستفزازت لم يتمكنوا من تحقيق مبتغاهم، وقال إن قوات الأمن التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قدمت نموذجا في التعامل مع الموضوع.
ولفت المتحدث ذاته أن بعض المنظمات الدولية تبحث عن بعض الأخطاء، وتترصد الوقائع بغية تصيد واقعة ما تتعلق بأشخاص محدودين جدا في الأقاليم الجنوبية لإضفاء طابع الإعتداء والمضايقة عليها.
وشدد المندوب الوزاري على أن هذه المنظمات المعادية للمغرب ووحدتة الترابية إن كانت فعلا تريد أن تشتغل في هذا الإتجاه عليها أن تقيم عمل الجمعيات في مدن الصحراء المغربية واستعمال الفضاء العمومي، والتجمهر واستعمال القوة، وقال إن هؤلاء لا تهمهم كل هذه الأمور لأنها لن تنفع أهدافهم في شيء ولا مصلح لهم فيها.