أكد المحلل السياسي والمحاضر في القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي، جيروم بيسنارد، أن الرأي الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي يدين الجزائر، يؤكد أن مخيمات تندوف تشكل منطقة “خارجة عن القانون” يتعين على المستوى القانوني الإبلاغ عنها.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرأي الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي يدين الجزائر يندرج ضمن سلسلة طويلة من انتهاكات الحقوق الأساسية للسكان المنحدرين من الصحراء المغربية، ولا سيما أولئك المحتجزين من قبل النظام الجزائري في مخيمات تندوف، التي تشكل منطقة “خارجة عن القانون” يتعين الإبلاغ عنها قانونا”.
وقال بيسنارد، إنه “في هذه الحالة يبرز، مجددا، تدبير الجزائر السلطوي لكل ما يتعلق بالبوليساريو”، ملاحظا أن “سكان مخيمات تندوف محرومون من أبسط الحقوق، بدءا من حرية التعبير”.
وأشار الأكاديمي الفرنسي، إلى أنه في حالة توقيف أفراد من ساكنة مخيمات تندوف، قد يتعرضون لشتى ضروب التعذيب الجسدي، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه “من المستحيل على النشطاء التعبير عن معارضتهم للوضع القائم أو انتقاد ظروف العيش في هذه المخيمات، تحت طائلة تعرضهم لإجراءات انتقامية من قبل سلطات البوليساريو.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجهت انتقادات لاذعة للجزائر في سياق الشكوى التي قدمها عنصر سابق في البوليساريو يدعى مرابيح أحمد محمود عدا، إثر اختطافه وتعرضه للتعذيب وسوء معاملة على التراب الجزائر، انتقاما منه لنشاطاته في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها مليشيات الانفصاليين.
وذكرت اللجنة بأنه على الجزائر ليس فقط واجب إجراء تحقيقات معمقة في انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة لسلطاتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحق في الحياة، ولكن أيضا ملاحقة كل من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الانتهاكات ومحاكمته.