إشكالية فرض الجواز الصحي ضمن وثائق الحصول على البطاقة الوطنية بمدينة القنيطرة

توصل موقع جريدة أخبارنا الجالية بعدد من الشكايات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، وعدد من المواطنين بخصوص الطريقة التي يتم بها إنجاز البطاقة الوطنية والوثائق المتعلقة بها بولاية أمن القنيطرة ، حيث تم فرض جواز التلقيح ضمن الوثائق المطلوبة لإنجازها ، مما عرض الكثير من المواطنين لحالة من الصدمة والإجحاف في مكسب وحق وطني دستوري ، هذا في وقت تم إلغاء هذا الشرط بعدد من ولايات الأمن وخصوصا الموجودة بشمال المملكة

وتجدر الإشارة أن الحكومة سبق أن رفعت هذا الشرط على المواطنين كوثيقة للولوج إلى الفضاءات والإدارات العمومية والإستفادة من الخدمات العامة ، في حين أن ولاية الأمن بالقنيطرة مازالت تصر وتفرض هذا الشرط المجحف في حق المواطنين المرتفقين .

هذا في وقت سجل فيه تراجع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور ، مما فرض واقعا جديدا بسائر دول العالم ، حيث تم التراجع عن عدد من الإجراءات المطبقة في حق مواطنيها .

وبالمقابل بات مفروضا على المواطنين الراغبين في إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية بمدينة القنيطرة ، أن يضمّنوا ملفاتهم إلى جانب الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، وثيقة الجواز الصحي .

وإذا كانت الحكومة قد ألغت قرار فرض الجواز الصحي على المواطنين للولوج إلى الفضاءات العمومية ، والإستفادة من خدمات عمومية بالإجراءات التي تتطلبها حالة الطوارئ الصحية ، فإن إقحام هذه الوثيقة ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو تجديدها ، يطرح إشكالا قانونيا ، طالما أن الوثائق المطلوبة للحصول عليها ، كما هو مدون بالمواقع الإلكترونية الرسمية، لا تتضمن الجواز الصحي.

وفي تصريح سابق ل”سعاد البراهمة”، المحامية والناشطة الحقوقية، قالت: “إن مطالبة المواطنين الراغبين في تجديد جواز السفر أو أي وثيقة إدارية أخرى بتقديم الجواز الصحي ضمن وثائق الملف المطلوبة “أمر غير قانوني”.

وأوضحت البراهمة، في تصريح لها حول هذا الموضوع، أن هذا القرار “غير قانوني وغير دستوري”، مضيفة: “قد تبرر السلطات فرض الجواز الصحي كوثيقة للولوج إلى المرافق الإدارية بدعوى حالة الطوارئ ، ولكن أن يُطلب من المواطنين تقديمه كوثيقة أساسية ضمن وثائق ملفاتهم فهذا أمر غير قانوني إطلاقا”.

وأضاف الفاعل الحقوقي الخضري ، إن إجبار المواطنين على الإدلاء بالجواز الصحي عند رغبتهم في قضاء أغراضهم الإدارية، في ظل السياق العام الحالي، “هو إنتهاك واضح لحقوق الإنسان الفردية بإستعمال مسوّغ الحماية الجماعية للمواطنين بطريقة غير موفقة وغير مبررة تماما”.