بدأ قطاع السياحة في المغرب يتلمس طريق التعافي في أعقاب تخفيف قيود الإغلاق والتي فتحت الباب أمام تحقيق قفزة في نمو الإيرادات في الثلث الأول من العام الجاري.
وكشفت الحكومة أن عدد السياح الوافدين زاد خلال الفترة الفاصلة بين يناير وأبريل الماضيين بواقع 216 في المئة على أساس سنوي مع استئناف حركة السفر الجوي بقوة.
وقالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور خلال جلسة عامة في البرلمان مساء الثلاثاء الماضي إن “عدد الزوار الأجانب بلغ حوالي 1.5 مليون سائح” في تلك الفترة.
وذكرت أن مداخيل العملة الصعبة من السياحة بلغت 14.62 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، بنسبة نمو 123 في المئة على أساس سنوي بإجمالي عدد ليالي مبيت بلغ 2.9 مليون ليلة، بزيادة 82 في المئة.
وتتوقع الحكومة أن يزور البلاد خلال العام الجاري أكثر من 4.5 مليون سائح بفضل الحجوزات التقليدية وعبر الرحلات الجوية. وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب جائحة كورونا، ولإنقاذها قدمت الحكومة دعما ماديا لأكثر من مرة للعاملين في القطاع.
ولتخفيف آثار الأزمة التي تفاقمت جراء تعليق تام للرحلات الجوية بين نهاية العام الماضي وبداية 2022، خصصت الحكومة دعما بملياري درهم (قرابة مئتي مليون دولار) عبارة عن إعانات شهرية للموظفين. لكنه لم يشمل سوى النظاميين منهم.
وخصصت أيضا دعما بمليار درهم (100 مليون دولار) لأصحاب الفنادق مع تأجيل سداد القروض البنكية لمدة عام لفائدتهم وشركات النقل السياحي مع الإعفاء من الضريبة المستحقة لعامي 2020 و2021.
وخلال الربع الأول من هذا العام، ارتفعت مداخيل القطاع بقرابة 80 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وهو ما يَعِد “بآفاق أكثر إيجابية للعام 2022″، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي حين استقبل البلد 13 مليون سائح العام 2019، لم يتعد مجموع السياح الذين توافدوا إليه العام الماضي 3.7 مليون زائر، علما أن القطاع حيوي للاقتصاد المغربي، إذ مثّل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام ظهور الوباء.
وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في الظروف العادية نحو 10 في المئة، وقد تكون أكبر من ذلك. وتأخذ مساهمته بعين الاعتبار السياحة غير التقليدية والاقتصاد غير الرسمي وما يتعلق بنشاط المغتربين وأيضا الصناعة التقليدية.
وتكبد المغرب خسارة بنحو 90 مليار درهم (9.54 مليار دولار) من إيرادات السياحة الخارجية بالعملة الصعبة، خلال العامين الماضيين جراء الجائحة.
وقبل الأزمة الصحية أثبت القطاع على مدى سنوات قدرته على التأقلم مع الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، وتمكن من تحقيق نمو كبير في أعداد الزوار، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي وجهود تطوير المنتجات السياحية.
ويقول مهنيون إنه رغم كل مساعي الحكومة لبث الروح في القطاع، لكن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة.