أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في ملف الصحراء المغربية “هو القاعدة الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع”، مشيرا إلى أن العلاقات الجديدة مع المغرب “لا تترك مجالا للشك” في سيادة المغرب على اراضيه الصحراوية..
وخلال مثوله أمام البرلمان اليوم الأربعاء، في جلسة تناولت قضايا متعددة منها السياسة الخارجية وعلى رأسها الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعلاقات مع المغرب، تناول سانتيش نزاع الصحراء ودافع عن الموقف الحكومي الجديد الذي يؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع. وكان سانتيش قد أبلغ ملك المغرب بموقف مدريد في رسالة خلال منتصف مارس الماضي.
وبعد التأكيد على أنه الحل المناسب، ركّز على أنه بعد عقود من النزاع، أصبحت الكثير من الدول تدرك ما هو الحل المناسب، مستشهدا بتأييد دول هذا المقترح ومنها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا. وشدد على رغبة إسبانيا المساهمة في حل نزاع الصحراء لأسباب تاريخية وكذلك للظروف الجيوسياسية الحالية.
وتناول في تدخله أمام البرلمان الصفحة الجديدة في العلاقات الثنائية بعد لقائه مع العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 7 أبريل الماضي في الرباط، حيث تم الاتفاق على “خريطة طريق جديدة للمستقبل”، ويبرز أنها بدأت تعطي ثمارها، مثل استعادة بعض اللجان الثنائية نشاطها مثل الهجرة وترسيم الحدود البحرية على الواجهة الأطلسية وإنشاء أخرى بهدف تعزيز العلاقة والتحضير للقمة على مستوى رئيسي الحكومة في البلدين.
وسلّط رئيس الحكومة الإسبانية الضوء على التزام الطرفين بأن المرحلة الجديدة تحكمها مبادئ واضحة وهي “الشفافية والتواصل الدائم، مع وجود قناة مفتوحة للتواصل بين الطرفين دائما لتوضيح أي سوء تفاهم والحفاظ على الثقة”، ثم أكد على احترام الاتفاقيات السابقة، وتلك التي قد يتم التفاوض عليها في المستقبل.
وكشف أنه طرح ملف سبتة ومليلية في اجتماع 7 أبريل الماضي، وشدد على أن إسبانيا ” لا تقبل الحديث عن المدينتين كمدن محتلة لأنهما أراض إسبانية” ويضيف أنه أخبر الملك محمد السادس أن “السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية لا مجال للشك فيها كما في أي جزء آخر من التراب الوطني” بحسب تعبيره.
وبعد استعراض عدد من جوانب العلاقات الثنائية، انتهى سانتيش إلى أن إعادة العلاقات مع المغرب كانت تماشيا مع مصالح إسبانيا، وأنه “ملتزم بالدفاع عن هذه المصالح”.
وتأتي مداخلة رئيس الحكومة في وقت يحضر فيه ملف الصحراء بشكل مكثف في البرلمان الإسباني، حيث رفضت كل الفرق البرلمانية باستثناء الحزب الاشتراكي التوجه الجديد للحكومة بتأييد الحكم الذاتي، وركزت على ضرورة العودة إلى تأييد تقرير المصير.