قضت محكمة جزائرية الاثنين بالسجن النافذ ثمانية أعوام بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي يقضي حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
والحكم الأخير هو الأحدث في مسلسل المحاكمات التي يتعرض لها السعيد بوتفليقة وعدد من كبار رموز النظام السابق والذين أحيلوا إلى القضاء بعيد سقوط النظام وإحكام قائد الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح قبضته على السلطة من خلف ستار وصرح أكثر من مرة عن مؤامرة عناصرها من المسؤولين السابقين.
كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد الصديق المقرب للسعيد بوتفليقة بالسجن أربعة أعوام بتهمة “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” الخاصة بإعادة انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة للدولة بثلاثة ملايين دينار (نحو 21 ألف دولار).
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وفي مايو الماضي برّأت محكمة الاستئناف السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر 2021 بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.
أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة تورط فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت بحقه عقوبة بالسجن 12 سنة في 2020.
وإثر تنحّي عبدالعزيز بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة إلى وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لأكثر من 12 سنة، والتي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابيا في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.