أفادت بعض الصحف الإسبانية، أن المهاجرين الغير الشرعيين يتم تدريبهم في قطاعات تعاني من خصاص كبير في اليد العاملة.
وفي نفس السياق تخطط الحكومة الإسبانية، لتسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين.
وخلال الأسبوع المنصرم، وافق مجلس الوزراء على تفويض الإجراء الإداري العاجل لتعديل لوائح قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الإجتماعي.
و أكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة لـ وكالة أوربا بريس، أنها تعمل على مسودة لإصلاح بعض قضايا لوائح الهجرة.
وستوسع مسودة المرسوم الذي تعمل عليه الحكومة الإسبانية ، التوظيف ليشمل موظفين آخرين بخلاف العمال المؤقتين وسيسمح للطلاب الأجانب بالعمل ، وكذلك الحصول على أوراق للمهاجرين في الوضع غير النظامي ليتم تدريبهم على الوظائف التي تحتاج إلى عمال.
و تقدر المنظمات التي تعمل مع المهاجرين أن حوالي 500.000 أجنبي يقيمون في إسبانيا في وضع غير قانوني ، على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
تتمثل إحدى ركائز الإصلاح في تغيير نموذج التعاقد مع الأجانب ، والذي سمح بتوظيف عمال موسمين في حملات مثل جمع الفراولة ، وتعتزم الحكومة الإسبانية حاليا توسيع هذه الصيغة لتشمل قطاعات مثل النقل أو البناء.