قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة ليلة أمس الثلاثاء ، في ملف السطو وسرقة 160 مليون سنتيم من ناقلة أمول كانت مركونة أمام إحدى الوكالات البنكية بساحة الجامعة العربية يوم 22 نونبر الماضي .
وأدانت هيئة الحكم المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بالسجن 15 سنة نافذة ، لكل واحد منهما و بـ10 سنوات لمتهم ثالث وبسنتين سجنا نافذة لمتهم رابع ، في حين قضت المحكمة بحق متهمين آخرين الذين تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بسنة سجنا نافذة لكل واحد منهما.
وتابعت النيابة العامة المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، وإستعماله.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 15 دجنبر الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.