المغرب وبلجيكا يتفقان على منح المتقاعدين العائدين لبلدهم حق العلاجات الصحية

وقع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الجانب المغربي، وفيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، عن الجانب البلجيكي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت جريدة “أخبارنا الجالية ” بنسخة منه، بأن هذا التنسيق الإداري يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي.

ويتضمن هذا التنسيق الإداري جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.

ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، بحسب البلاغ ذاته.

كما يتضمن الحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي، الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.