↵ وقع صندوق الايداع والتدبير للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بروتوكول-اتفاق، يهدف إلى المساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد، من جهة، من خلال استراتيجية المملكة منخفضة الكربون على المدى الطويل، ومن جهة أخرى، من خلال البعد الاجتماعي لـلنموذج التنموي الجديد . كما يروم هذا البروتوكول أيضا، الذي يأتي لتعزيز مكتسبات المجموعتين، النهوض بالنموذج التنموي المستدام والشامل الذي اختارته المملكة في نموذجها التنموي الجديد. وقد تم اختيار محورين مشتركين للتعاون. يتعلق بإزالة الكربون من مناطق نشاط شركة “ميدز” ، وهي شركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير للتنمية وتطوير النظام الصحي وعرض العلاجات بالتراب الوطني.
↵ يبدو أن أن الملاحظة الصادرة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كان لها تأثير كبير. فالترسانة القانونية المتعلقة بمجال الاستثمار أصبحت تقريبا متجاوزة. ولهذا تقرر عقد أول مجلس إدارة لصندوق محمد السادس للاستثمار في أقرب الآجال. وسيتم تكوين الصندوق على شكل شركة مجهولة الإسم من أجل إخضاعها لأحكام القانون 17.95. ويترأس مجلس إدارة الصندوق وزير المالية، على غرار البنيات العمومية الاستراتيجية للدولة. ويتألف أيضا من 10 مديرين، 4 منهم مستقلون. كما يتولى إدارة الصندوق مدير عام يعين بظهير.
↵ قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أول أمس بالرباط، أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الجمعية العامة العادية 13 للمجلس، الخطوط العريضة لمشروع خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية 2022-2026. يأتي ذلك في إطار المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتجويد المدرسة العمومية، تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع”، والنقاش المؤسساتي المفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة في صياغة ووضع سياسة الجودة للمدرسة العمومية، واعتبارا لكون قضية التعليم تشكل صلب الرهانات التنموية بالمغرب.
↵ أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أول أمس بنيويورك، أن المنظمة الدولية “جد ممتنة” للدور الهام الذي يضطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام. وقال دوجاريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يخلد في 29 ماي من كل سنة، إن “قوات المملكة المغربية تضطلع بدور هام في العديد من عمليات حفظ السلام، ونحن جد ممتنين لذلك”. وأشار المتحدث إلى أن دعم المغرب لعمليات حفظ السلام يعود إلى بداية القبعات الزرق، مبرزا أن المملكة تقدم أيضا معرفة ميدانية ومساعدة “جد قيمة” على مستوى الخدمات الطبية، من خلال إقامة مستشفيات في عمليات عديدة.
بعدما تخلت الحكومة المغربية عن مغاربة العالم في فترة الجائحة و منعتهم من دخول بلدهم أحياءا وأمواتا، جاءت مرحلة استغلال الجالية المغربية و تحفيزها للإستثمار في المغرب بتنظيم الغرفة المغربية للتجارة والصناعة ببلجيكا-الاتحاد الأوروبي، بكيفية مشتركة مع القنصلية العامة للمغرب بلييج، منتدى للمستثمرين البلجيكيين-المغاربة في مدينة شارلوروا.
المنتدى الذي يحاول من خلاله القنصل العام للمملكة المغربية بالجهة الوالونية السيد عبد القادر عابدين توريط مغاربة العالم في عملية تجارية خاسرة من البداية ، حيث أكدت عدة دراسات و من بينها ما تم نشره بجريدة “la vie éco ” المتخصصة في الاقتصاد، أن الوضع التنافسي للمغرب من حيث جاذبيته للمستثمرين ليست مريحة جدا، فالملاحظ ان مختلف مواد الميثاق جاءت بصياغة غير دقيقة تحتمل تأويلات عدة مما يحول دون التطبيق السليم لها.
كما حاول رئيس الغرفة المغربية للتجارة والصناعة ببلجيكا-الاتحاد الأوروبي، عبد الله الهاني، تنويم مغاربة العالم بالتطرق لمهام وأنشطة الغرفة في مجال دعم الاستثمارات الموجهة للمغرب، فضلا عن مؤهلات السوق المغربية التي يعرفها جيدا و يعرف مدى الصعوبات التي تواجه جاليتنا عند الاستثمار في المغرب و خصوصا بعدما أقبرت وزارة الجالية المحاور الوحيد الذي كانت تعتمد عليه الجالية المغربية بالخارج لتلطيف مساطر الاستثمار التي لازالت غير كافية وعاجزة عن تحقيق الاهداف المعلن عنها من طرف الحكومة المغربية.
فالمشاكل الجمة التي يواجهها مغاربة العالم بدءا بالمشاكل التي تواجههم عند محطات العبور، وصولا إلى المشاكل الإدارية والمسطرية التي يصطدمون بها خلال محاولة الاستثمار بالمملكة، مؤكدا أن جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج غادرت أرض الوطن هذه السنة بعد انتهاء عطلتها الصيفية على وقع التوتر والغضب بسبب المشاكل التي واجهتهم أثناء عملية العبور، وهي مشاكل تتكرر كل سنة وليست حدثا استثنائيا.
↵ يتواصل مسلسل دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا دائما ومتوافقا بشأنه لوضع حد نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل دبلوماسية نشطة وفعالة. فبعد المواقف الرسمية القوية للعديد من القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، بشأن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، بادرت مجموعة من المثقفين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية، إلى الانخراط بقوة من أجل التعبئة ودعم هذا الحل الواقعي والعملي. ففي واقع الأمر، لابد أن يخلص كل متتبع للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، ومنذ فترة طويلة، إلى نتيجة واضحة: وهي أن هذا الصراع، الذي يعيق مسلسل التنمية والتكامل بين الدول المغاربية، لا يمكن تسويته إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
