هل عجز المجلس البلدي بالقنيطرة عن تسيير المدينة ؟ و ما حقيقة الاتهامات التي وجهت للرباح؟

مازالت بعض المرافق الحيوية التابعة للمجلس البلدي للقنيطرة، تعيش على إيقاع الفوضى بسبب اختلالات تدبيرية ومالية. وعلى رأس هذه المرافق الحيوية سوق الجملة والمجزرة البلدية والمحجز البلدي، بعدما ظل القائمون على الشأن المحلي عاجزين عن إنقاذها من الاختلالات رغم الوعود التي سبق أن أطلقها أنس البوعناني في عدة مناسبات، بعد التقارير السوداء التي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بصددها، الأمر الذي يفوت على خزينة البلدية مبالغ مالية طائلة تذهب لجيوب المستغلين والمتواطئين على هذا الوضع الفاسد.

هذا وقد وجد المجلس البلدي الجديد للقنيطرة، برئاسة أنس البوعناني، صعوبات كبيرة في تدبير شؤون المجلس وتحقيق التوافق، من أجل تسيير مصالح الجماعة بأريحية، حيث أن الانقسام والتشتت الذي يعرفه المجلس بين التيارات الداخلية، تطبعه عدة صعوبات.

و قد إتهم بعض أعضاء المجلس البلدي الحالي فيما قبل عزيز الرباح بالإجهاز على ما تبقى من عقارات المدينة، بعدما باع غالبيتها وأخرى فوتها إلى جمعيات موالية مجانا، لإقامة مشاريع مغلفة بإنجاز مشاريع تشتم منها روائح انتخابوية، وأخرى عمل على مبادلتها مع قطع أرضية أخرى لا توازي قيمتها العقارية والمالية.
كما كشفت المستشارة الجماعية فاطمة العزري عن حزب الإستقلال و  الحسين مفتي و عبد الله الوارتي الإختلالات الذي عرفها المجلس البلدي للقنيطرة  في عهد الرباح و مخططاته لبيع و تفويت و مبادلة  القطع الأرضية وهو ما يشكل إجهازا على الوعاء العقاري في المراحل الأخيرة لتسيير مجلس القنيطرة، الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية.
الشيء الذي يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة عن حقيقة هذه الاتهامات ؟ و تواطؤ المجلس الحالي مع الرئيس السابق للمجلس البلدي .

فإذا كانت الاتهامات حقيقية فلماذا لم توجه اي تهمة لعزيز الرباح و لم يتابع قضائيا و خصوصا و أن الاشخاص الذين اتهموه فيما قبل اصبحوا في دائرة المسؤولية ، و لهم السلطة في الكشف عن الحقيقة و يتوفرون على الملفات و الادلة الكافية لتنوير الرأي العام و فضح المستور .

و اذا كانت كل هذه الاتهامات باطلة ، فكيف يمكن للمواطن القنيطري ان يتيق في مسؤولين وصلوا لمبتغاهم بالكذب و البهتان ؟

و يبدو أن سكوت المجلس الحالي على خروقات المجلس السابق يعتبر  اما مشاركة في الجريمة  أو توريط عزيز الرباح و توجيه اتهامات باطلة له غايتها الظفر بالمجلس البلدي و امتيازاته.

فطالما تحدثوا عن اختلالات جوطية بن عباد و سوق الجملة و تفويت الاراضي و بيعها فأين انتم من كل هذا؟ و خصوصا و ان نفس الاشخاص الذين اتهموا الرباح رئيس المجلس البلدي السابق ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، بتفويت العديد من الأراضي التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص، عاجزون حاليا عن ايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها المواطن القنيطري .

هذا و قد أوضحت العزري فيما قبل في تصريح لأخبارنا الجالية  أن عزيز رباح قام بالإجهاز على ثروة الجماعة الحضرية، بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري، حيث فرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة. وأكدت المتحدثة نفسها أن المجلس البلدي في عهد الرباح اصبح من أصحاب التفكير القصير الضيق، عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة، وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة، لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق، مع ترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما نددت العزري بإلتسلط في أخد القرارات من طرف رئيس المجلس البلدي السابق السيد عزيز الرباح و خصوصا و أنه له أغلبية الأصوات و أنه ينتمي لحزب هو الحاكم بالمغرب .

كما فجرت العزري ملفات تعرف إختلالات في المبادلة بأراضي المدينة كأرض المتوكل و الصفقة التي تجمع مجلس المدينة بشركة الفوغال.

وقال الوارثي في حوار على المباشر مع أخبارنا الجالية، إن فريق المعارضة بالمجلس رفض العقد الذي جاءت به شركة النقل الحضري التي نالت الصفقة بدون منافسة، وذلك لاعتبارات كثيرة، لخصها في الاختلالات التي شابتها، وأنها لم تأت سوى ب138 حافلة، رغم أن دفتر التحملات والدراسة التي قامت بها الشركة المدللة التي كانت تهيمن على القطاع، حددت الأمر في 220 حافلة، وهو رقم قابل للارتفاع بعد سنتين أو ثلاث.

هذا و قد سبق للرباح  أن تحدى الجميع في إحدى تدويناته، حيث نفى أن يكون قد أقدم على بيع ولو شبر واحد من ممتلكات مدينة القنيطرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يتم في إطار القوانين الجاري بها العمل، وهو خيار التجأ إليه المجلس الجماعي، باعتبار استمرار امتلاك المجلس لهذه العقارات في ظل عدم استغلالها غير ذي فائدة، في حين يبقى تفويتها إلى مستثمرين من شأنه أن يساهم في تنشيط اقتصاد المدينة، وفي الوقت نفسه فإن عائدات هذه العملية تستثمر من أجل تمويل مشاريع مهمة بالنسبة إلى مدينة القنيطرة، في إطار برنامج عمل الجماعة والمخطط الاستراتيجي للتنمية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

و ختاما إذا لم يكن بمقدور المرء في ظروف معينة أن يعلن الحقيقة كلها فلا بأس بأن يقدم بعضها لكن المهم ألا يغالط المواطن وضميره ليزيّف الحقيقة أو يتستّر عليها إذ إنه في هذه الحالة لن يرتكب جرم “الشيطان الأخرس” وإنما سيقع فيما هو أسوأ، حيث يصبح “شيطاناً فصيحاً”، إذ لن يكتفي بالسكوت على الحق وإنما سيتورط في الترويج للباطل.