منتدى للمستثمرين البلجيكيين … محاولة من الغرفة التجارية و القنصلية المغربية بلييج لتوريط مغاربة العالم

كيف يستثمر الفرد و قد أغلقتم المغرب لمدة سنتين في وجه مغاربة العالم دون مراعاة مصالحهم ؟

بعدما تخلت الحكومة المغربية عن مغاربة العالم في فترة الجائحة و منعتهم من دخول بلدهم أحياءا وأمواتا، جاءت مرحلة استغلال الجالية المغربية و تحفيزها للإستثمار في المغرب بتنظيم الغرفة المغربية للتجارة والصناعة ببلجيكا-الاتحاد الأوروبي، بكيفية مشتركة مع القنصلية العامة للمغرب بلييج، منتدى للمستثمرين البلجيكيين-المغاربة في مدينة شارلوروا.

الطنز العكري

المنتدى الذي يحاول من خلاله القنصل العام للمملكة المغربية بالجهة الوالونية السيد عبد القادر عابدين توريط مغاربة العالم في عملية تجارية خاسرة من البداية ، حيث أكدت عدة دراسات و من بينها ما تم نشره بجريدة “la vie éco ” المتخصصة في الاقتصاد، أن الوضع التنافسي للمغرب من حيث جاذبيته للمستثمرين ليست مريحة جدا، فالملاحظ ان مختلف مواد الميثاق جاءت بصياغة غير دقيقة تحتمل تأويلات عدة مما يحول دون التطبيق السليم لها.

كما حاول السيد محمد عامر، سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، إبراز إمكانيات المملكة في مجال تطوير الأعمال، مشددا على أهمية الإصلاحات المنفذة بقيادة الملك محمد السادس، خاصة من حيث الاستقرار، الأمن، الجاذبية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

إلا أن سعادة السفير تناسى عدم التنصيص  بالشفافية المطلوبة على المساطر الواجب سلوكها  للاستفادة من مقتضيات الميثاق يجعل المستثمرين تحت رحمة الادارة التي لها مطلق حرية تقدير لائحة الوثائق المطلوبة والتراخيص المسموح بها مما لا يخلق مناخا سليما وشفافا امام المستثمرين مغاربة كانوا أم اجانب لخوض غمار الاستثمار والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية.

كما حاول رئيس الغرفة المغربية للتجارة والصناعة ببلجيكا-الاتحاد الأوروبي، عبد الله الهاني، تنويم مغاربة العالم بالتطرق  لمهام وأنشطة الغرفة في مجال دعم الاستثمارات الموجهة للمغرب، فضلا عن مؤهلات السوق المغربية التي يعرفها جيدا و يعرف مدى الصعوبات التي تواجه جاليتنا عند الاستثمار في المغرب و خصوصا بعدما أقبرت وزارة الجالية المحاور الوحيد الذي كانت تعتمد عليه الجالية المغربية بالخارج لتلطيف مساطر الاستثمار التي لازالت غير كافية وعاجزة عن تحقيق الاهداف المعلن عنها من طرف الحكومة المغربية.

و من خلال دراسات و تقارير في هذا المجال يتوفر المغرب على منظومة بنكية الأكثر تطورا في القارة الإفريقية لكن الوصول إلى التمويل يعتبر عائقا كبيرا أمام الاستثمارات الخاصة، بغض النظر على حجمها.

فالمشاكل الجمة التي يواجهها مغاربة العالم بدءا بالمشاكل التي تواجههم عند محطات العبور، وصولا إلى المشاكل الإدارية والمسطرية التي يصطدمون بها خلال محاولة الاستثمار بالمملكة، مؤكدا أن جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج غادرت أرض الوطن هذه السنة بعد انتهاء عطلتها الصيفية على وقع التوتر والغضب بسبب المشاكل التي واجهتهم أثناء عملية العبور، وهي مشاكل تتكرر كل سنة وليست حدثا استثنائيا.

وفي هذا السياق، صدر القانون الجديد المسمى قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات بتاريخ 29 نونبر 1995كي يوحد عدة نصوص سابقة كانت تختص بقطاعات مهنية محددة أو جهات جغرافية معينة.

إن فشل ميثاق الاستثمارات في تحقيق الاهداف المعلن عنها يجد تبريره بالإضافة الى الظرفية الاقتصادية غير الملائمة في غياب سياسة اقتصادية وطنية شفافة وواضحة المعالم وكذلك في عدم احترام قواعد الحكامة الجيدة، وعدم  تخليق الادارة وتأهيلها، وضعف اليد العاملة المؤهلة، وفي انعدام ضمانات قضائية فعالة من شانها تبسيط وتسريع المساطر القضائية امام المحاكم التجارية صدور احكام  نزيهة وعادلة تشع الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين.
و هكذا يظهر مما تقدم أن التخفيضات الضريبية والتدابير التحفيزية الادارية التي نص عليها ميثاق الاستثمارات لم تكن موفقة لخلق مناخ شفاف وسليم لتشجيع وجلب الاستثمارات بل  كانت مخيبة للآمال المعقودة عليها  إبان صدور الميثاق.

وهنا يطرح التساؤل عن مضمون هدا القانون الجديد وما هي المستجدات التي اتى بها لنرى مدى استجابتها لانتظارات  المستثمرين والمقاولين و مدى توفيرها للمناخ الوطني المشجع للاستثمار.وهدا ما ستكون الاجابة عليه من خلال تحليل مضامين الميثاق ثم بعد دلك تقييمها على ضوء الواقع العملي.