أكد عزيز الرباح، والقيادي المُستقيل من حزب “العدالة والتنمية”، أن سعيه لتأسيس رابطة “الوطن أولاً ودائماً للكفاءات والمبادرات”، ليست خطوة أولى نحو تأسيس حزب سياسي مستقبلاً .
وأوضح أن الأمر يتعلق بمبادرة مدنية “تروم إنشاء إطار جديد ومنفتح مؤطَّر بقيم المجتمع المغربي وبناء عن رغبة العديد من الفاعلين في المجتمع من مختلف الحساسيات للعمل والاشتغال في إطار جديد نظراً للحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية للإسهام في صناعة مستقبل الوطن”.
ووفق أرضية الرابطة ، ووصَفها الرباح بكونها “أولية”، فإن المبادرة التي سيتم تغيير اسمها لاحقاً، تسعى إلى خلق دينامية جديدة من أجل الإسهام في بناء المواطن الواعي والفاعل والنزيه، وتقوية المجتمع الحي والمتضامن والمنيع، وتمتين الدولة القوية والعادلة.
ويستعد القائمون على الرابطة لإطلاق عمل وطني جماعي مؤطر بالقيم الأصيلة للمجتمع المغربي ومنفتح على القيم الإنسانية، مع الارتكاز على انتقاء كفاءات متعددة ونزيهة ومؤثرة من أجل العمل في إطار جديد ومنفتح على القوى والشخصيات الجادة والنزيهة، مع إطلاق برامج توعوية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية، فضلاً عن الترافع ودعم القضايا الكبرى للوطن داخلياً ودولياً، والإسهام في تقوية إشعاع الوطن ثقافياً وسياسياً واقتصادياً وغيرها.
قبل أيام قليلة، خرج الوزير السابق عزيز الرباح، ليؤكد تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية”، مشيراً إلى أنه لم يعد ناشطاً داخل الحزب منذ مدة، وفق تعبيره، إلى جانب استقالته من المجلس الجماعي (البلدية) لمدينة القنيطرة الذي ظل على رأسه منذ عام 2009 إلى غاية 2021.
وتأتي استقالته من المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وتجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية” بعد مغادرته للأمانة العامة على خلفية الهزيمة المدوية التي مُني بها الحزب خلال انتخابات 8 سبتمبر 2021، والتي هوى فيها من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة في مجلس النواب.
القيادي المستقيل من حزب “العدالة والتنمية”، والذي شغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في حكومة عبد الإله بن كيران، كما شغل منصب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني، أفاد بأن الرابطة ستسعى للعمل بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة والمؤطرة بالقوانين الجاري بها العمل قصد تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والمواطن.
وأكدت أرضية الرابطة أن الأهداف المسطرة سيتم تحقيقها عبر تنظيم أنشطة التأطير الفكري والثقافي للأعضاء والمواطنين وخاصة الشباب، إلى جانب القيام بتتبع وتقييم السياسات العمومية والتنمية الجهوية والمحلية، وإعداد برامج التمكين لمواكبة المواطنين وخاصة الشباب والنساء، وتنظيم الأنشطة الميدانية حسب الفئات والمجالات، فضلاً عن تأسيس ودعم الجمعيات والنوادي والمراكز المتخصصة، مع إبرام وتنزيل الشراكات مع المؤسسات والإدارات والجامعات، وإعداد برامج التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والإفريقية.
ومن المنتظر أن ينقسم عمل الرابطة وفق هيئات وفروع وتنسيقيات وتخصصات مختلفة، إذ ستكون العضوية مفتوحة للجميع مع اشتراط النزاهة والفعالية، مع التمكين للكفاءات النسائية وتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وتخصيص موقع متميز للشباب الطلبة والمهنيين والكوادر، إلى جانب إحداث فروع في الخارج وجهات المغرب ولجان متخصصة، ومكتب وطني تنفيذي ومجلس إداري للبرمجة والتوجيه والتنسيق.
وبخصوص ضوابط وعوامل نجاح هذه المبادرة المدنية والشبابية، فإن الأمر سيعتمد على الدستور باعتبارها المرجعية الأساس، إلى جانب الالتزام بالقيم الوطنية الجامعة والموحدة، والاستقلالية والبعد عن التقاطبات الحزبية، والتركيز على العمل في المجالات ذات الأولوية والعمل الاجتماعي التنموي بعيداً عن العمل الخيري، فضلاً عن مرونة التنظيم وقوة الإنجاز ونزاهة وفعالية الأعضاء، مع التوظيف الجيد للوسائل الحديثة في العمل، والواقعية في إعداد البرامج والمبادرات، وفق ما جاء في الوثيقة.
