google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مراكش…تأخر القطار يغرم المكتب الوطني للسكك الحديدية 10 آلاف درهم لفائدة محامي

La redaction

قضت المحكمة التجارية بمراكش، يوم الخميس الماضي ، بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية 10 آلاف درهما كتعويض لمسافر جراء الضرر الذي لحقه بسبب تأخر القطار ، الذي كان سينقله إلى وجهته لقضاء حوائجه في وقتها .

وتعود مجريات القضية إلى 28 مارس 2022، عندما قرر المشتكي التنقل إلى مدينة الرباط على الساعة 9 و 19 دقيقة، وأنه بعد ساعات من إنطلاق القطار تفاجأ بإخبار من طرف المكلفين بالرحلة بأن القطار الراكب على متنه سيتأخر قليلا لوجود قطار آخر قادم في الإتجاه المعاكس. الشيء الذي تضرر منه كثيرا نتيجة تأخر القطار لمدة ساعتين إضافيتين بدون سبب مقبول، اللهم خطأ المدعى عليه لعدم تنظيم رحلاته تفاديا لأي تأخير.

وأكد المقال الإفتتاحي إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، على أنه قبل إستخلاص واجبات السفر عليه التأكد من الرحلة وسلامة الخط لنقل المسافرين، تفاديا لأي تأخير سيتعرض له المسافرون جميعا ، وأن التعاقد مع المدعى عليه هو إجباري على المؤسسة المذكورة ، باعتباره الجهة الوحيدة المحتكرة للنقل السككي، بمعنى آخر كان عليه أن يكون في المستوى المطلوب، خاصة أن إلتزامات المدعي لها علاقة وطيدة بالوقت، وعدم إحترامه للوقت يترتب عنه مسؤولية قانونية تجاه عدة جهات. وأنه مكلف من طرف مكتب للمحاماة للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، فضلا عن الحضور إلى جانب الموكل أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وأشارت الوثيقة إلى أنه بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لإلتزامه على أحسن وجه، ترتب عنه إلغاء عدة مواعد مهمة، فضلا عن عدم القيام بالإجراءات المكلف بها، سواء أمام محاكم الموضوع بالرباط، وكذلك أمام محكمة النقض، وأن التأخير الذي عرفه القطار لم يبق منه للمدعي أي فائدة في القيام بالسفر، وهو ما جعل المتضرر يلتمس تعويضه عن الضرر جزافيا في مبلغ 60000 درهم والحكم بإسترجاع مبلغ تذكرة السفر المحددة في 183 درهما.

واعتبر القاضي أن المشرع المغربي جعل الناقل السككي مسؤولا عن التأخير في إيصال الراكب أو المسافر في الوقت المحدد كما هو متفـق عليه، و الضرر إما أن يكون ماديا ينتج عنه فوات فرصة تحقيق ربح مادي أو معنوي يتمثل في إمكانية التأثير على سمعته ومكانته، وهو نفس التوجه الذي سار عليه قرار محكمة النقض عدد 111 المؤرخ بـ 2003.04.10 ملف مدني عدد 2003.5.1.3971.

وبالرغم من عدم إثبات المشتكي الضرر المادي الحاصل، فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالقليلة تناهز تقريبا ساعتين وعشرين دقيقة، كما أن المدعى عليه لم يدل بمقبول يثبت وقوع قوة قاهرة حالت دون احترام الأجل. وبناء عليه قضت المحكمة بأداء المؤسسة السككية مبلغ قدره 10 آلاف درهم لفائدة المتضرر.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: