برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة” وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء.
والسعيد بوتفليقة (64 عاما) محتجز منذ مايو 2019، إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ”التآمر على الجيش والدولة” لكنه نال البراءة فيها مطلع عام 2021.
وفي أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بالطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم “التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة”.
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية “التزوير في محررات رسمية” التي تصل عقوبتها الى 20 سنة.
وفي مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة”، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية “التزوير في محررات رسمية” التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة.
لكن الأحكام الجديدة غير نهائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.
وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
والسعيد (64 عاما) هو الشقيق الأصغر لعبدالعزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2011.
ويتابع السعيد حاليا في قضية أخرى بتهمة تمويل فضائية تلفزيونية تبث من خارج البلاد لدعم ترشح شقيقه عبدالعزيز لولاية خامسة عام 2019 قبل إلغاء الترشح بسبب انتفاضة شعبية.
وأجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الاثنين النظر في هذه قضية إلى جلسة 30 مايو الحالي بسبب غياب المتهمين لكونهما موجودان في جلسة الجنايات المستمرة بمجلس قضاء الجزائر.
ووجهت المحكمة للسعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد تهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال، والإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
وسيمثل في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال كشاهد عن طريق المحاكمة المرئية من سجن القليعة.