يستعد برلمان بروكسيل في بلجيكا للتصويت على مشروع قانون يحظر ذبح الحيوانات وفق الشرائع الإسلامية، على غرار برلمان إقليم والونيا و الفلاندرن.
وينص مشروع القانون على حظر ذبح الحيوانات دون تخديرها، حيث من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر 2022 في حال تمت المصادقة عليه.
ودعت سلطات الإقليم المسالخ إلى تطوير بنى تحتية متناسقة مع التقنية الجديدة وتزويد موظفيها بالمعلومات اللازمة وتدريبهم بناء على هذا القانون.
هذا و قد صادق برلمان “والونيا” و الفلاندرن على قرار حظر ذبح الحيوانات دون تخديرها.
وكانت منظمات تابعة للمسلمين واليهود في عموم بلجيكا، قد أعربت عن استنكارها الشديد لمشروع قانون يحظر ذبح الحيوانات دون تخديرها.
وقد استنكرت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا مشروع القانون الذي يحظر ذبح الحيوانات دون تخديرها، وقال إن اللحوم التي تنتجها المسالخ في منطقة بروكسيل ستكون غير مطابقة للمواصفات الإسلامية مع دخول قرار حظر ذبحها بدون تخدير حيز التنفيذ.
على الجانب اليهودي استنكر حاخام الاكبر ألبير كيكي، مشروع القانون واصفا تلك الخطوة بـ”الفضيحة التي تتعارض مع الذبح على الطريقتين اليهودية والإسلامية”.
وقال بيان صادر عن كيكي، في ماي الماضي، إن “طريقة الذبح في الشريعة اليهودية تفرض أن تكون الحيوانات واعية، كما الأمر على الطريقة الإسلامية”.
تفرض القوانين الأوروبية صعق الحيوانات بالكهرباء قبل ذبحها و تسري هذه القوانين على كافة الحيوانات بجهة الوالوني و الفلاندر منذ فاتح يناير 2019 , حيث منعت منعا كليا الذبيحة بدون تخدير او الصعق الكهربائي .
الصعق الكهربائي ومسدس الطلقة المسترجعة والمسدس الصادم والمغطس المائي..وسائل تستخدمها الدول الغربية وبعض الدول الاسلامية في ذبح الحيوانات بطريقة تعرف بـ «التدويخ» وحذر المشاركون في مؤتمر الخليج الاول لصناعة الحلال وخدماته من ان هذه الطريقة تؤدي الى احتقان جزء من الدم في الذبيحة يضر بصحة المستهلكين.
ولم يسر هذا القرار على كامل التراب البلجيكي الذي يتألف من ثلاث ولايات أساسية كل واحدة تمتلك حكومة جهوية إلى جانب الحكومة الفيدرالية. فحكومة بروكسل لم تفرض التخدير بعد في انتظار التصويت من طرف 89 برلمانيا بلجيكا في شهر شتنبر المقبل، بينما أتى القرار من حكومة فلاندرا الناطقة بالهولندية، وحكومة ولونيا الناطقة بالفرنسية.