دفع التضييق الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في التنقل والتعبير، برلمانيين مغاربة لمراسلة نظرائهم الأوروبيين حول “الانتهاكات الممنهجة” و”الوضعية المزرية” بالمخيمات جنوب غرب الجزائر.
وأبرز لحسن حداد الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في رسالة موجهة إلى النواب الأوروبيين، أن “هذه الوضعية تشغلنا بصفتنا نوابا مغاربة، إذ أن جزءا كبيرا من السكان المحتجزين في مخيمات تندوف هم صحراويون مغاربة”.
الجزائر تعتبر سكان المخيمات لاجئين لكنها لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967
وأوضح حداد أن الجزائر تعتبر الصحراويين المغاربة بمثابة “لاجئين”، في حين يعتبرهم المغرب “سكانا محتجزين” رغما عن إرادتها في مخيمات تندوف.
وقال صبري الحو الخبير في القانون الدولي وملف الصحراء، إن تهرب الجزائر من الإحصاء بمخيمات تندوف يزيد من واقع عسكرتها من طرف جبهة بوليساريو خلافا للطابع المدني الواجب أن يطبعها ولهذا يتم قمع حريات التنقل والتعبير المكفولة للاجئين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واذ تعتبر الجزائر سكان المخيمات كـ”لاجئين”، إلا أنها لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967 الملحق بها.
وقال حداد “فضلا عن كونهم مكدسين فإن حرية تنقلهم تخضع لمراقبة وليس مرخصا لهم التوجه إلى بلدان أخرى، أو مزاولة أي نشاط مدر للربح”.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الموجهة للجزائر من أجل إحصاء وتسجيل “اللاجئين” الصحراويين كما ينص على ذلك القانون الدولي، فإن هوية وعدد هؤلاء يظل لغزا.
وأكد الناشط الصحراوي حمادة البيهي، وهو مسؤول سابق ببوليساريو عن توصيل المساعدات الإنسانية من ميناء وهران إلى مخيمات تندوف، أن الجزائر وبوليساريو لن تقبلا بإحصاء سكان المخيمات، لأنه سيضعهما في ورطة حقيقية، إذ تعرفان أن العدد الحقيقي للسكان أقل بكثير من الأرقام التي تقدمانها.
الجزائر تعتبر سكان المخيمات كـ”لاجئين”، إلا أنها لا تطبق بشأنهم اتفاقية جنيف لسنة 1951، أو بروتوكول 1967 الملحق بها
وأعرب عدد من المنظمات غير الحكومية الصحراوية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعيشون في وضعية “انتهاك مستمر” للقانون الدولي من قبل الجزائر التي ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.
وفي هذا الاطار أشارت ثرية حمين عضو جمعية من أجل الحرية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف إلى أن ميليشيات “بوليساريو”، التي تأتمر بأوامر الجزائر، تمارس منذ أزيد من أربعة عقود أعمالا إجرامية في المخيمات وحولتها إلى سجون مفتوحة وثكنات عسكرية ومراكز لتجنيد الأطفال والنساء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إنهاء هذه المأساة.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن طالب منذ سنوات بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو ما قوبل بالرفض وهي الحالة الوحيدة في العالم التي لم يسمح للمفوضية بالتدخل فيها لإحصاء السكان ومعرفة عددهم الحقيقي.
ويتم ربط رفض الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف بالاختلاسات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية التي تتم منذ أربعة عقود من طرف قيادات بوليساريو.
وذكر البيهي أن الاتحاد الأوروبي، وبعد أن اقتنع بالمبالغة في الأرقام التي تقدمها بوليساريو عند طلبها للمساعدات الإنسانية، قرر منح المساعدات لـ90 ألف شخص فقط، بعدما كان يمنحها لـ160 ألفا، باعتبارهم سكان مخيمات، وحاولت الجزائر التدخل لدى الأوروبيين لمحاولة رفع هذا العدد إلى 125 ألفا، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي.