وجه فريق نيابي من التقدم والإشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول مبررات إلزامية الإدلاء بشهادة ال PCR بالنسبة للملقحين ضد كورونا القادمين نحو المغرب.
وجاء في سؤال الفريق النيابي ، “أن مختلف المرافق والفضاءات العامة ببلادنا عرفت إنفراجا ملموسا فيما يخص الإجراءات الصحية المرتبطة بالفيروس التاجي كوفيد 19، وفي المقابل، نسجل إستمرار إلزامية إجراء التحليلة الخاصة ب “تفقد تفاعل الأنزيمات” للقادمين إلى المغرب من مختلف مناطق المعمور عبر النقل الجوي ، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء المسافرين القادمين نحو المغرب عبر البحر، وهو تناقض لا نفهمه”.
وقال النائب البرلماني “حسن أومريبط”، عضو الفريق، أنه وقف شخصيا ” على معاناة الأشخاص الذين يصلون على المغرب خلال عودته من مهمة رسمية في الخارج ، وتتبع مرارة استمرار إلزامهم بوجوب الإدلاء بشهادة إجراء تحليلة ال PCR مجراة قبل 48 ساعة، مدعمة بجواز التلقيح، وهو منطق غريب ساهم في تعميق معاناة العديد من المسافرين الذين يتحملون تبعات هكذا قرار ، لا يأخذ مع الأسف بعين الإعتبار تكاليف ذلك، لاسيما في ظل تحسن المؤشرات الوبائية داخل وخارج الوطن”.
وأضاف : “اليوم، ونحن على مشارف فصل الصيف، وتطلعاتنا لتسهيل العودة المكثفة لإخواننا في المهجر لصلة الرحم بوطنهم، فإن الحال يفرض ملاءمة التدابير الإحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة المغربية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي”.
و اعتبر أن ” الوضع الوبائي الراهن لا يستدعي إثقال كاهل زوار بلدنا بمصاريف إضافية، وخاصة بالنسبة للأسر المتعددة الأفراد، وهو ما سيساهم في الحد من تدفق السياح الأجانب إلى المملكة، ويفرمل الإنتعاشة التي يشهدها القطاع”.
الفريق النيابي، سائل الوزير، عن ” الإجراءات الإستعجالية التي تعتزمون القيام بها من أجل مراجعة شروط الولوج الى التراب الوطني المغربي وملاءمتها مع قواعد التدابير الاحترازية المحينة من قبل منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي، واستبعاد تحليلة PCR بالنسبة لحاملي جواز التلقيح ضد كورونا، سعيا لتشجيع عودة مغاربة العالم إلى وطنهم في فصل الصيف المقبل وتشجيع الإستقطاب السياحي الخارجي”.