قفزة في تحصيل الرسوم الجمركية المغربية

حنان الفاتحي

كشفت بيانات إحصائية حديثة نشرتها الخزينة العامة للمغرب أن العوائد التي تم تحصيلها من الرسوم الجمركية زادت بوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الجاري.

ونمت الإيرادات في الثلث الأول من العام الحالي بحوالي 19.1 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي قد يساعد في تحقيق عوائد أكبر بنهاية 2022.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فقد أشارت البيانات إلى أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أكثر من 26 مليار درهم (2.57 مليار دولار) في الفترة الفاصلة بين يناير وأبريل الماضيين.

2.57 مليار دولار عوائد الثلث الأول من 2022 بنمو 19.1 في المئة بمقارنة سنوية

وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية العامة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 132 مليون درهم (نحو 13 مليون دولار).

وتشمل إيرادات المالية العامة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة.

وتتوقع الحكومة أن تحقق الموارد الضريبية هذا العام ارتفاعا بنسبة 13.8 في المئة مقارنة مع توقعات سنة 2021، لتبلغ 222.6 مليارات درهم (قرابة 22 مليار دولار).

ويعزى هذا الارتفاع المتوقع في الحصيلة الجبائية إلى الزيادة المرجحة في حجم الموارد المستخلصة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

ويأمل المغرب في تجاوز الأزمات التي مر بها خلال الأزمة الصحية وانعكست على موارد الحكومة عبر زيادة مداخيل الضرائب المباشرة بواقع 20.9 في المئة لتصل إلى نحو 9.56 مليار دولار، وهو ما يوازي 43.5 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن العائدات من الضرائب المباشرة ستتأتى من قطاع الأعمال، حيث من المرجح أن ينمو دخل الضريبة من الشركات بنسبة 34.6 في المئة لتتجاوز الخمسة مليارات دولار.

ويعكس الارتفاع المتوقع في موارد ضريبة الشركات تحسنا في أرباحها تحت تأثير انتعاش النشاط الاقتصادي الذي عرفته السنة الجارية.

الحكومة تتوقع أن تحقق الموارد الضريبية هذا العام ارتفاعا بنسبة 13.8 في المئة مقارنة مع توقعات سنة 2021، لتبلغ قرابة 22 مليار دولار

وتسعى الرباط إلى تجاوز مخلفات الوباء، التي أحدثت صدمة في قطاع الأعمال بفعل تأثيرها على مناخ الاستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية بعد ركود حركة المواطنين والعمال في ظل أزمة لم يعرف الاقتصاد العالمي مثيلا لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وقدمت الحكومة في ديسمبر الماضي دعما لفائدة أصحاب الأعمال لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الوباء بإرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة إلى الشركات حتى تستعيد عافيتها في سياق خطة لزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي ما يتعلق بموارد الضريبة غير المباشرة فالمؤشرات تظهر أنها ستسجل نموا بنسبة 9.8 في المئة هذا العام لتصل إلى 9.7 مليار دولار أي ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع السبب في ارتفاع موارد الضرائب غير المباشرة إلى الزيادة في مداخيل القيمة المضافة بنسبة 10.7 في المئة وبنسبة 7.7 في المئة بالنسبة إلى موارد الضريبة على الاستهلاك.

وإلى جانب ذلك تعول السلطات كذلك على العوائد التي ستجنيها من ضريبة الدخل والتي ستزيد بواقع بأكثر من ثمانية في المئة لتبلغ بنهاية العام نحو 4.2 مليار دولار.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: