كشف النائب البرلماني، حسن أمربيط، أن استمرار إلزامية إجراء التحليل للكشف السريع عن “كورونا” للقادمين إلى المغرب عبر النقل الجوي، في الوقت الذي يتم فيه إعفاء المسافرين القادمين نحو المغرب عبر البحر، تناقض غير مفهوم.
وقال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه وقف شخصيا “على معاناة الأشخاص الذين يصلون على المغرب وتتبعت مرارة استمرار إلزامهم بوجوب الإدلاء بشهادة إجراء تحليلة ال PCR، مدعمة بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن هذا “منطق غريب ساهم في تعميق معاناة العديد من المسافرين الذين يتحملون تبعات هكذا قرار لا يأخذ، مع الأسف، بعين الاعتبار تكاليف ذلك، لاسيما في ظل تحسن المؤشرات الوبائية داخل وخارج الوطن”.
وشدد المصدر ذاته على أنه مع اقتراب فصل الصيف، يجب العمل على ملاءمة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة المغربية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي.
وأضاف أمربيط “نعتقد أن الوضع الوبائي الراهن لا يستدعي إثقال كاهل زوار بلدنا بمصاريف إضافية، وخاصة بالنسبة للأسر المتعددة الأفراد، وهو ما سيساهم في الحد من تدفق السياح الأجانب إلى المملكة، ويفرمل الانتعاشة التي يشهدها القطاع”.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل مراجعة شروط الولوج الى التراب الوطني المغربي، وملاءمتها مع قواعد التدابير الاحترازية المحينة من قبل منظمة الصحة العالمية، وما هو معمول به في دول الجوار الأوروبي، واستبعاد تحليلة PCR بالنسبة لحاملي جواز التلقيح ضد كورونا.