تمكنت الشرطة البلجيكية من اعتقال العشرات من المهاجرين المغاربة بسبب تزوير اختبارات كورونا والجوازات اللقاحية، التي تفرضها السلطات المغربية للدخول الى التراب الوطني.
و حسب مصادر مطلعة التي تشير إلى أن الأشخاص المعتقلين تم ضبطهم في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة البلجيكية في قضايا زجرية، من بينها 76 قضية تتعلق بالتزوير في اختبارات الفحص عن عدوى كورونا، عشر قضايا تتعلق بالتزوير في جوازات التلقيح ضد الجائحة.
وحسب نفس المصدر فجل المسافرين تم ضبطهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية بالمعابر الجوية ببلجيكا ، خلال عمليات العبور إلى المغرب، بينما تم ضبط الباقي في إطار الأبحاث القضائية المنجزة لتوقيف المتورطين في عمليات التزوير.
و حسب بعض المسؤولين الأمنيين بمطار بروكسيل الدولي فقد تم تغريم المتهمين بالتزوير بمبلغ 750 أورو مع إلغاء تذكرة السفر و بمتابعته قضائيا من طرف النيابة العامة و كذا من طرف المختبر الذي تم تزوير اختباره PCR.
هذا و قد تورط مكتب عمومي قرب القنصلية المغربية ببروكسيل في تزوير وثائق PCR مقابل مبلغ 20€ للوثيقة.
إلى ذلك، مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 92 شهادة اختبار مزورة (PCR)، في إطار شبكة إجرامية بعد استغلال معلومات دقيقة وفرها بعض المستفيدين من الاختبارات المزورة .
ويأتي ذلك، في وقت شرعت فيه الشرطة البلجيكية ، في تنفيذ إجراءات جديدة بعد عمليات الضبط المتزايدة لحالات تزوير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وذلك بإخضاع تلك الاختبارات كافة للتقييم من قبل مختبرات متخصصة، كما قررت السلطات الصحية تخصيص مختبرات بعينها لفائدة المسافرين صوب وجهات خارج البلاد، وإخبار مصالح الوزارة بكافة النتائج إلكترونياً.
هذا و قد دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب ، المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بكورونا، على ضوء ما لوحظ من حالات، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف والجوازات اللقاحية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح، والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
واستنفر تزايد حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكورونا، ولاسيما شهادات الكشف وجوازات التطعيم، السلطات المغربية حيث سارعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للتصدي للظاهرة.
وكان لافتاً في نهاية الاجتماع قرار السلطات المغربية حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة، وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح و نتيجة اختبار (بي سي آر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقاً للبروتوكول المعمول به، كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.