رئيس الحكومة ومالك لشركة “أفريقيا” لمختلف أنواع المواد البترولية يرفض تسقيف الأرباح عن المحروقات

طاردت قضية ارتفاع أسعار المحروقات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الجلسة العمومية لمجلس النواب التي حضرها اليوم الخميس، والتي حسم خلالها في مقترحي عودة الدعم العمومي للمحروقات وتسقيف الأرباح، ليؤكد أن حكومته لن تلجأ لأي منهما مفضلا الحديث عن دعم المهنيين العاملين في مجال النقل، كما فتح الباب أمام تفويت محطة “لاسامير” للقطاع الخاص.

وأوضح أخنوش أن خيار تسقيف أسعار المحروقات في ظل الارتفاعات المتتالية التي فرضها السياق الدولي الحالي، غير مطروح، ما يعني تفادي فكرة تسقيف الأرباح التي وضعتها أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان كحل للأزمة الحالية، علما أن رئيس الحكومة هو أيضا مالك شركة “أفريقيا” الفاعل الأول في مجال توزيع وبيع مختلف أنواع المواد البترولية.

ورفض أخنوش أيضا فكرة دعم الحكومة لأسعار المحروقات وتحديدا “الغازوال” المستخدم من طرف الفئات المهنية، مبرزا أنه “لا وجود لأي احتمال لذلك لأنه يعني إحداث ثقف في ميزانية الدولة”، مبرزا أن الخيار الذي لجأت إليه الدولة هو دعم المهنيين العاملين في مجال النقل النقل العمومي وتحديدا الحافلات وسيارات الأجرة، لأنه يمثل دعما للطبقات التي تستخدم هذا النوع من وسائل النقل.

ومن ناحية أخرى، عاد أخنوش إلى موضوع مصفاة “لاسمير” التي انتُقدت الحكومات المتعاقبة بسبب عدم قدرتها على إيجاد حل لها لاستغلال قدراتها في مجالي التكرار والتخزين، مبرزا أن الأمر يوجد حاليا بين يدي “القضاء الدولي”، لكنه في المقابل فتح الباب من أجل معاودة بيعها للقطاع الخاص، قائلا “نتمنى أن نجد جهة يمكنها أخذ هذه المؤسسة وإعادة تشغيلها”.