المغرب: انتهاء «الهدنة» بين بن كيران وأخنوش… ومطالب بالزيادة في الرواتب… و«روتيني اليومي» يمنع جلسات البرلمان
حنان الفاتحي
توزعت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة أمس الخميس حول انتهاء “الهدنة” بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش، ومطالبة حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بالزيادة في رواتب الموظفين والعمال، وإصرار رئيس مجلس النواب على عقد جلسات اللجان القطاعية بأبواب مغلقة في وجه الصحافة حتى لا تتحول إلى مادة دسمة يتلاعب فيها بالتحوير “أعداء البلاد”، وفق قوله.
نبدأ بصحيفة “رسالة الأمة” التي أوردت مقالاً عنونته بـ: (بعد “هدنة”… بن كيران يفتح النار على أخنوش)، فأشارت إلى أن أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، لم يتردد في الرد على الاتهامات التي وجهها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الحزب الإسلامي والمتعلقة بإخفاء معطيات حول انتهاء عقد تزويد المغرب بالغاز الجزائري.
وكان أخنوش، قد قال في جلسة مساءلته في مجلس النواب، إن الحزب الذي يتحدث اليوم على السيادة الطاقية، هو نفسه الذي تركنا حتى آخر لحظة ليعلن أن عقد الغاز مع الجزائر انتهى، ليتساءل: هل هذه مسؤولية؟ بن كيران، رد في فيديو مباشر على ما وصفها بادعاءات، رئيس الحكومة، حيث خاطبه قائلاً هناك أمور كبيرة أسي عزيز، هي اتهامك للحزب بإخفاء خبر إيقاف أنبوب الغاز من قبل الجزائر، ليضيف: “واش عارف راسك آش كتقول ولا غير كتشير” (هل تعرف ما تقول أم تطلق الكلام على عواهنه)، فالعقد الذي يجمعنا بالجزائريين كان سينتهي يوم 31 أكتوبر، وهل المغرب لم يكن يعرف ذلك، وهذا خبر سيادي أول من يجب أن يخبر به هو سيدنا (أي الملك)، وبأي صفة سيخبرك أنت رئيس الحكومة، هل بصفتك تبيع الغاز لتتخذ احتياطاتك؟
ونبه بن كيران إلى أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة تمنح الفرصة للخصوم، وتعطي الانطباع بأن المغرب يعاني من أزمة كبرى في ما يتعلق بالغاز، في وقت لم يحدث فيه أي مشكل من هذا القبيل، تكتب الصحيفة المذكورة.
أما صحيفة “بيان اليوم” فتطرقت للسؤال الكتابي الذي وجهه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” في مجلس النواب إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن الزيادة في رواتب الموظفين والعمال، باعتبار هذا المطلب أصبح ملحاً اليوم، نظراً للغلاء الفاحش لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، حيث تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مطرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مقلقة.
وسأل الفريق النيابي الوزير عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هول التهاب الأسعار، إنقاذاً لفئة عريضة من الطبقة الوسطى.
وهكذا ضمّ حزب “التقدم والاشتراكية” صوته إلى المنظمات والنقابات والهيئات التي تطالب بزيادة الأجور لمواجهة انخفاض القدرة الشرائية. واستناداً إلى رصيده في المعارضة، فهو يعتقد أن المواطنين في حاجة إلى حكومة قوية تحميهم من الممارسات غير القانونية والمضاربة والاحتكارات التي ابتليت بها الأسواق المحلية. ويرى أن السلطة التنفيذية لديها من الوسائل ما يكفي للتعامل مع هذه الظواهر، لكنها “تختار التنصل من مسؤولياتها”.
وإلى صحيفة “الأحداث المغربية” التي تناولت المبرر المقدم من طرف مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، للإبقاء على حظر البث المباشر لجلسات عمل اللجان الدائمة للغرفة الأولى، إذ يخشى أن يتم التلاعب بالمواد المبثوثة من قبل “أعداء المغرب”، نظراً لحساسية الموضوعات التي تناقش عادة في اللجان. ويشير رئيس الغرفة البرلمانية الأولى إلى أنه يريد منع تحول العمل النيابي إلى “روتيني اليومي”. ويشير هذا المصطلح إلى “ظاهرة اجتماعية” انتشرت مؤخراً، تتمثل في تصوير نساء خلال يوم واحد أثناء العمل الاعتيادي في المنزل من طبخ أو ماكياج أو تنظيف، وبثه بشكل مباشر على الإنترنت، ويعتبر المحتوى شديد الحميمية وحتى الابتذال، ويقابل باستهجان الكثيرين نظراً لتركيزه على جسد المرأة بشكل مثير من أجل كسب عدد كبير من المشاهدات التي يجني أصحابها من ورائها عائدات مالية تختلف حسب حجم المتابعين.