نظم الاثنين بالرباط حفل إطلاق علامة “تراث المغرب” من أجل النهوض بالتراث الثقافي الوطني، وذلك بحضور نخبة من عالم السياسة والفكر والدبلوماسية بالعاصمة.
ووقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، خلال هذا الحفل المنظم من قبل الوزارة في إطار إطلاق “شهر التراث”، على قرار وزاري يهدف إلى إضفاء علامة على التراث الوطني، في انتظار الانتهاء من مرسوم في هذا المجال.
وهكذا، فإن هذا الحدث، الذي أعطيت انطلاقته بحديقة التجارب النباتية بالرباط، يطمح إلى توثيق وإدراج وجرد التراث الفريد، فضلا عن المعارف والخبرات المادية واللامادية الوطنية، وهو ما من شأنه حمايتها من الأطماع والمحاولات المتكررة لنهبها.
وتهدف هذه الاحتفالية، التي أعطت الانطلاقة لتظاهرات ثقافية من المقرر أن تقام عبر الجهات الاثنتي عشرة للمملكة المغربية طيلة “شهر التراث” الذي يحتفل به في الفترة الممتدة من الثامن عشر من أبريل الجاري إلى غاية الثامن عشر من مايو المقبل، إلى النهوض بالتراث وفقا للخصوصيات الثقافية لكل جهة.
وتماشيا مع تنفيذ اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي، أطلقت الوزارة العام الماضي عدة دراسات أنثروبولوجية، حيث تم تحيين تصنيف التراث، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاع هذا التراث.
الاحتفالية تهدف إلى النهوض بالتراث وفقا للخصوصيات الثقافية لكل جهة
فمن الصناعة التقليدية، مرورا بالمعارف والمهارات التقليدية، وفن الطبخ، دون نسيان الخياطة والفنون بكافة فئاتها، وكذا التقاليد الشفهية، فإن جرد التراث اللامادي ينهل، منذ فترة طويلة، من الغنى والتنوع الذي يتميز به هذا التراث.
وبهذه المناسبة، أبرز بنسعيد في كلمة له أن “شهر التراث يشكل فرصة سانحة لإحياء الاقتصاد السياحي عبر الترويج لمنتوجنا الثقافي الفريد، وذلك من خلال برنامج مفتوح، يمكن جميع المغاربة، وليس فقط المهتمين والمتخصصين، من استكشاف ثراتهم، وأن تتحول المواقع الأثرية إلى فضاءات لقاء وحوار ونقاش”.
وبين بنسعيد أن الوزارة تعي حجم الانتظارات والآمال المعلقة، لاسيما في ما يخص حماية التراث المادي واللامادي، وجعله في خدمة الفرد والمجتمع. مضيفا أن مبادرة “تراث المغرب” تعتبر فرصة لربط صلة الرحم بين المواطن والمواقع التاريخية للبلاد، خصوصا وأن هذه المجالات عانت من ظرفية صعبة جراء تداعيات الوضعية الصحية العالمية.
وفي معرض حديثه عن برنامج هذه السنة، أشار الوزير إلى أنه يتضمن أكثر من 86 جولة إرشادية للمعالم والمواقع التاريخية، و18 ورشة عمل لأطفال المدارس، و11 فعاليات فنية، و29 مقطع فيديو للتعريف بالتراث الوطني داخل وخارج المملكة، فضلا عن مؤتمرات وورشات حضورية وافتراضية.
وسلط بنسعيد الضوء على بعض المشاريع الهيكلية والإجراءات التي اتخذتها وزارته لتعزيز وصون التراث الوطني، ولاسيما إحداث علامة التميز “تراث المغرب – Moroccan Heritage”، وكذا تنزيل مشروع رقمنة كل المواقع التاريخية.
كما أشار إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني “طريق الإمبراطوريات” بشراكة مع السفارة الفرنسية ومركز “Jacques Berque” الذي يهدف إلى رقمنة المواقع التاريخية وسيُمكِّن المُستعمِلِين من القيام بزيارة افتراضية بثلاثة أبعاد لمختلف هذه المواقع.
ولم يفت الوزير، في هذا الإطار، إبراز التعاون الفرنسي المغربي ومع الشركاء الدوليين الآخرين، الذين يشاركون في صون التراث الوطني ومواكبة المغرب في تحديثه وترميمه.
من جهة أخرى، تم خلال هذا الحفل تقديم عروض من قبل علماء آثار فرنسيين ومغاربة استعرضت المواقع الأثرية التي يتم إعادة تأهيلها أو المكتشفة حديثا باستخدام أحدث التقنيات في مجال التنقيب والترميم.
وكان المغرب قد انتخب، في مارس الماضي، لرئاسة لجنة التراث غير المادي التابعة لليونسكو برسم سنة 2022، حيث سيترأس الدورة الـ17 لهذه اللجنة، والتي ستعقد خلال الفترة ما بين الثامن والعشرين من نوفمبر والثالث من ديسمبر 2022.
وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في السابع عشر من أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتتمثل أهدافها في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.
وشارك في هذه الأمسية الثقافية الرمضانية، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، وكذا مسؤولون مغاربة ودبلوماسيون أجانب معتمدون بالمغرب.