يقضي آلاف المواطنين في الجزائر يومهم الرمضاني في طوابير أو صفوف طويلة لا متناهية ، للحصول على قنينة زيت أو كيس دقيق.
حيث يصطف آلاف الجزائريين، رجالا ونساء وأطفالا، في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى للصباح، عسى أن يحين دورهم للحصول على بعض المواد العذائية الأساسية كالزيت والحليب والدقيق، وهو الأمر الذي يعكس الواقع الإجتماعي والاقتصادي المر الذي يعيشه المواطن الجزائري في ظل حكم العسكر.
وأصبحت مقاطع الفيديو التي توثق “طوابير الزيت” متداولة بشكل روتيني وشبه يومي على مواقع التواصل الإجتماعي و”الويب” الجزائري .
وتوثق العديد من الفيديوهات مواطنين جزائريين في طوابير طويلة تمتد لمئات الأمتار، وسط وجود حضور أمني لرجال السلطة بغرض منع الفوضى وحماية “الزيت” الذي بات مادة صعبة الحصول عليها في الجزائر.
هذا الوضع ليس وليد الساعة في الجزائر، إذ يعاني المواطنون منذ سنوات من معضلة الإنتظار والوقوف لساعات طوال بغرض الحصول على بعض الحاجيات اليومية الضرورية، والتي تبدو بديهية وأساسية في دول مجاورة للجزائر.
وفي ظل هذه الظرفية، يعجز النظام الجزائري على إتخاذ قرارات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر لهم المواد الأساسية، حيث يكتفي برمي الإتهامات على كبار التجار والمضاربين كونهم السبب في ما يعتبرونه “خلق أزمات مفتعلة لإرباك السلطات”.
وكرد من الحكومة الجزائرية على ظاهرة الطوابير، قال وزير التجارة كمال رزيق، في تصريح سابق له، إن “ظاهرة الطابور ليست عيباً، ففي كل دول العالم توجد طوابير، وبالتالي فإنه ينم عن سلوك حضاري بأن كل شخص ينتظر دوره، أفضل من مشاهد الفوضى واللهفة”. على حد قوله.
هذه التصريحات وغيرها، تظهر مدى استهتار النظام العسكري الجزائري بالمطالب الشعبية، حيث يبقى المواطن الجزائري البسيط الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ليتحمل وزر حكومة ونظام همهما الوحيد هو الحرص على خلق الفتنة ونعرات عدم إستقرار الدول ، وبالمقابل نسيان مشاكله الخطيرة التي يعيشها وضعه الداخلي .