أخنوش يدافع عن إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

دافع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الاثنين عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا تخصيص 15 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية.

وأكد أخنوش الذي واجه في الفترة الأخيرة انتقادات رغم رسائل الطمأنة التي بعث بها إلى المغاربة، أن التداعيات الدولية ساهمت في الأزمة التي يشهدها السوق الوطني في المملكة.

وأضاف خلال انعقاد الجلسة الرقابية الشهرية بمجلس النواب أن الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سابقة في تاريخ المغرب الحديث.

وطمأن عزيز أخنوش النواب، أن الأزمة لن تعطل البرنامج الحكومي الذي اتفقت بشأنه الأغلبية، خاصة في ما يتعلق بالشق الاجتماعي من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنيبهم الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مشيرا إلى أنه على المدى القريب والمتوسط وخلال هذا الشهر سيتواصل تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية بشكل كاف ومنتظم خصوصا من المواد الغذائية والطاقية.

وتباينت ردود الفعل داخل مجلس النواب إثر كلمة أخنوش حيث قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي، أنه “على خلاف خطاب التشاؤم الذي يحاول البعض جعله مهيمنا على النقاش العمومي، فإننا نزكي خطاب رئيس الحكومة التفاؤلي، ونساند إجراءات الحكومة التي ستعالج القرارات التي اتخذتها في الحكومات السابقة، بتفعيل السجل الاجتماعي، بتعميم الحماية الاجتماعية، بإصلاح التعليم، بإصلاح الصحة، وبالرفع من وتيرة التشغيل”.

وكشف رئيس الحكومة أن معدل النمو المرتقب في المغرب يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المئة خلال السنة الجارية، عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون المالية 2022، والمحددة بـ3.2 في المئة، وذلك بسبب تراجع القيمة الفلاحية المضافة، التي من المرتقب أن تصل إلى 11 في المئة عوض 13 في المئة المسجلة في السنة الماضية.

لكن عبدالرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس النواب، قال إن “غلاء الأسعار لا يقبل المزايدات والتبريرات لأنه شمل أسواق المدن والقرى ومحطات الوقود والمحطات الطرقية وأوراش البناء”، موضحا بأن “المستهلك هو الذي يؤدي ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأن الفئات ذات الدخل المحدود هي التي تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين”.

وعبر رئيس الفريق الاشتراكي، عن استغراب حزبه من أن “الحكومة ما زالت بصدد التفكير ووضع التصورات، وأن وزراءها يفكرون بمنهجية قطاعية لا تحقق الانسجام”، مطالبا رئيس الحكومة بضرورة التدخل للأخذ بزمام الأمور لكونه المسؤول عن التنسيق بين القطاعات الوزارية.

وقال حمزة أندلوسي الباحث في العلوم السياسية، إن “الحكومة تتبنى رؤية اجتماعية وتعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين من أجل تخفيف التكلفة على المواطنين”.

وأضاف أندلوسي ،  “كما أنها قامت ببلورة عدة إجراءات من شأنها التخفيف من وطأة الأزمة ومنها الإعلان عن مواصلة دعم الدقيق وغاز البوتان لكن يبقى الأهم هو إيجاد حل للدعم المؤقت لاستهلاك البترول باعتباره حجر الأساس في الغلاء الذي يشهده السوق التجاري هذه الأيام، لأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل الزيادات في ظل التزاماته اليومية وإكراهات أداء القروض”.

وربط رئيس الحكومة ارتفاع الأسعار المسجلة في الشهور الماضية بتداعيات كوفيد – 19، وبعدها الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن الرباط لم تسلم من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو في منطقة يورو من 3.9 في المئة إلى 2.7 في المئة.

وأربك هذا الوضع بحسب أخنوش فرضيات قانون المالية التي ستتمّ مراجعتها، على اعتبار خضوع الاقتصاد الوطني على غرار باقي الاقتصادات إلى التأثير بفعل العوامل الخارجية وغير المتوقعة إذ تعرف انخفاضا كبيرا في نسب النمو لهذا العام.

وأكد المكتب السياسي، لحزب الاتحاد الدستوري، أنه “تشخيصا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فإنه يلحّ على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة”.

ويحظى موضوع الأمن الغذائي بأهمية كبرى على أعلى مستويات الدولة المغربية، تستدعي حسب سياسيين، تقييم حصيلة السياسات العمومية الغذائية، واستحضار مبدأي النجاعة والحكامة في تدبير وتنفيذ أهداف هذه السياسات والبرامج.

وقال مصدر سياسي ، إن حزب القائد التجمع الوطني للأحرار الذي يقوم الائتلاف الحكومي لا يلتفت إلى “الانتقادات المغرضة ويجتهد بقوة لأجل تعزيز السياسات العمومية والبرامج والاستراتيجيات، حتى يبقوا على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، واستمرار الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي”.