نفت ولاية أمن القنيطرة، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، تدعي فيها بشكل مشوب بالتحريف “تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة”.
وأكدت ولاية الأمن بالقنيطرة في إتصال مع أخبارنا الجالية أنه كل ما تم نشره بخصوص المزاعم والادعاءات التي يشترك فيها “التحريف بعدم الإلمام بالتقعيد القانوني المنظم لعمل موظفي إنفاذ القانون”، بأنها لم تقيد حرية أي طالب على خلفية القرار الصادر عن جامعة ابن طفيل والقاضي بتعليق الدراسة، كما أنها لم تقم بخفر أي شخص على متن سيارات المصلحة، وذلك خلافا لما تم الترويج له بشكل مطبوع بتحريف الحقائق.
هذا و قد قررت رئاسة جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، توقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق الجامعة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وقالت رئاسة الجامعة في بلاغ اطلعت “أخبارنا الجالية ” على مضمونه، إنها توصلت بإشعار من فيصل طلابي يخبر بتنظيم تظاهرة خلال الأيام السالفة الذكر برحاب الجامعة، اتضح أن هذا النشاط ذو بعد وطني، وينظم بشراكة مع هيئة غير طلابية لا تمت للجامعة بصلة.
كما فندت مصالح الأمن بالقنيطرة الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن “مزاعم الاعتقالات والاستجوابات بالشارع العام”، مؤكدة بأن مصالح الأمن ليس من اختصاصها “الاعتقال”، وإنما منوط بها قانونا تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة في إطار تدابير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث التمهيدية.
وأوضحت الولاية، بأن فرض تطبيق القانون والتحقق من الهوية لا يعتبر “استجوابا” كما تم الترويج لذلك بطريقة مغلوطة.
وشددت ولاية أمن القنيطرة، على تفنيد الركون لاستعمال القوة لتفريق المتجمهرين الرافضين لقرارات الجامعة والسلطة المحلية، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي إصابات أو حالات لتقييد الحرية، مؤكدة في هذا السياق بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون وفق ما تمليه متطلبات الحفاظ على النظام العام.