المغرب وإسبانيا يستأنفان النقل البحري للركاب مع عودة الدفء إلى العلاقات

تستأنف اعتبارا من الثلاثاء حركة النقل البحري للركاب بين المغرب وإسبانيا، وفق ما أعلنت وزارة النقل المغربية، ويأتي ذلك بعد عودة العلاقات بين الجارين وطي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

وقالت وزارة النقل واللوجستيك المغربية في بيان الاثنين “في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا، ستستأنف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، ابتداء من الثلاثاء”.

ويهم القرار في مرحلة أولى المسافرين الراجلين، على أن يشمل المسافرين على متن سيارات ابتداء من الثامن عشر من أبريل، وفق ما أوضح نفس المصدر.

وكان المغرب علّق حركة نقل الركاب عبر البحر المتوسط مع جارته الشمالية منذ ظهور جائحة كوفيد مطلع العام 2020، من دون أن يستأنفها عندما أعاد فتح حدوده للرحلات الجوية للمسافرين، وذلك بسبب أزمة دبلوماسية مع مدريد اندلعت ربيع العام الماضي.

واستثنت الرباط، في سياق هذه الأزمة، الموانئ الإسبانية من عملية عبور المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا الصيف الماضي، وهي عملية تشهد عادة حركة مكثفة. كما ظل تنقل السياح المغاربة إلى إسبانيا عبر البحر معلقا.

لكن البلدين أعلنا الجمعة فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما على أساس خارطة طريق تشمل عدة نقاط، من أبرزها “إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين”، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا” الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط لتأكيد المصالحة بين المملكتين.

ويعتبر استئناف الرحلات البحرية من بين القرارات التي يترقبها الفاعلون الاقتصاديون بين البلدين، حيث كانت توقفت حركة تنقل الأفراد، ما أثر على النشاط السياحي بين البلدين.

ولم يؤثر توقف حركة النقل البحري فقط على السياحة، بل أفضى أيضا إلى توقف عملية “مرحبا” عبر البحر، التي تهم المغتربين العائدين في عطلة الصيف نحو المملكة، والذين يصل عددهم إلى 3 ملايين.

وقد تجلى من التوتر بين البلدين، والذي تلاه توقف حركة النقل البحري، أن العديد من القطاعات في إسبانيا ترتهن له، خاصة مع عملية “مرحبا”، بعدما كانت مدريد تظن أن المغرب هو المستفيد الوحيد منه بالنظر لعبور رعاياه إلى المملكة في الصيف، حيث قدرت الخسائر التي تكبدتها قطاعات المطعمة والفندقة والنقل البحري بحوالي 1.15 مليار يورو.

وجاءت الخطوة بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء المغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

وكانت الأزمة اندلعت بين البلدين حين استقبلت مدريد في أبريل 2021 زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي بـ”هوية مزيفة” ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة “طعنة في الظهر”.

واستمر التوتر بين البلدين نحو عام كامل، حيث قررت الرباط استدعاء سفيرتها لدى مدريد احتجاجا على ذلك، قبل أن يعود الدفء إلى العلاقات في مارس الماضي، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وفي وقت سابق، كشف الديوان الملكي المغربي في بيان فحوى رسالة وجهها سانشيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يؤكد فيها أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية”.