كيف ساهمت قرارات حكومة بنكيران في تعميق أزمة المحروقات الحالية بالمغرب؟

قبل سنوات، قامت حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى بحذف دعم المحروقات واعتماد نظام المقايسة مع الأسعار الدولية للنفط، حيث باتت أسعار المحروقات بالمغرب خاضعة لتقلبات الأسواق النفطية العالمية، التي تعرف اليوم موجة ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية والتعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد 19.

وتوجه اتهامات إلى الحكومات السابقة للبيجيدي بتحرير أسعار المحروقات دون أي استشراف مستقبلي أو تخطيط واضح، وهو ما تظهر تبعاته جليا في الأسواق الوطنية اليوم، حيث يدفع المغرب فاتورة طاقية كبيرة مقابل الحصول على النفط المكرر في سوق دولية تعرف منافسة محمومة بفعل التطورات السياسية المرتبطة بالتوغل الروسي في أوكرانيا، حيث قلصت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا من حجم المعروضات من المنتجات النفطية، وبات الطلب الدولي مرتفعا بقوة على العرض المحدود للمواد النفطية، وهو العامل الذي يقف وراء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات على المستوى الدولي.

في ظل هذا الوضع الصعب، لجأت الحكومة إلى تقديم دعم استثنائي للمهنيين من أجل التخفيف من آثار الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات دوليا، لكن هناك بعض المهنيين الذين يهددون بخوض احتجاجات مستقبلا، ما يجعل الحكومة مطالبة اليوم بالتفكير في مقاربات وحلول جديدة في أقرب فرصة، خاصة إذا طال أمد الأزمة الروسية الأوكرانية أكثر.