حدد مجلس النواب المغربي الأربعاء موعدا لعقد جلسة لمناقشة مسألة ارتفاع أسعار المحروقات بحضور الحكومة، التي أقر رئيسها عزيز أخنوش الجمعة بظروف صعبة تواجهها المملكة لكنه بث رسائل طمأنة رغم ذلك.
وستحضر الجلسة وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، وذلك في وقت تُرجع فيه الحكومة المغربية ارتفاع أسعار المحروقات إلى الاضطرابات التي تشهدها الساحة الدولية.
وهذه الجلسة تم تأجيلها في الأسبوع الماضي في خطوة نددت بها المعارضة واتهمت الحكومة بـ”التهرب”، فيما ردت الأخيرة بأن لا مشكلة لديها في مناقشة الموضوع، خصوصا وأن المغرب ليس بلدا منتجا للبترول، مضيفة أن الوزيرة طلبت التأجيل لارتباطها بالتزامات أخرى.
وإلى جانب ملف الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، وإدارة المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، سيناقش الاجتماع كذلك برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي.
وكان ارتفاع أسعار المحروقات قد دفع مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إلى شن إضراب مؤخرا.
وارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 3.1 في المئة في يناير.
وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد.
ويأتي ذلك في وقت بعث فيه رئيس الحكومة المغربي برسائل طمأنة إلى المغاربة، رغم إقراره بظروف صعبة تواجهها البلاد جراء عوامل خارجية مرتبطة بالتوترات العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وأخرى داخلية.
وقال أخنوش مساء الجمعة إثر اجتماع للأحزاب التي تشكل التحالف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) إن “السوق المحلية آمنة والمواد موجودة بوفرة في الأسواق رغم أننا في سنة جفاف صعبة”.
وأضاف رئيس الحكومة المغربي “لسنا في ظرف عادي، الأمور معقدة وهناك مشكلة توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة والمواد الغذائية وخاصة الحبوب، وعدد من المواد التي تهم قطاع البناء”.
وشدد على أنه “رغم الأزمة العالمية وتداعياتها على المغرب والعالم، إلا أن المنتوجات موجودة بوفرة ولدينا التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد”.