رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يطرح إقتراحات على الحكومة لتحسين القدرة الشرائية .

أدان بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية ، الإرتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والصناعية والطاقية، وإضرار ذلك بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
حيث أصبحت تسود حالة من الإحتقان والغضب لدى المغاربة مع توالي إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والخدمات الأساسية، إذ تشهد أسواق المملكة لهيبا في الأثمنة ، غير مسبوق في ظل الصمت الحكومي وغياب أي بوادر لمعالجة هذه الأزمة.

وطرح الخراطي مجموعة من الإقتراحات الواجب على الحكومة إعمالها من أجل تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، والمتمثلة في تقليص الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 50 في المائة، ومراجعة قانون المالية لسنة 2022 وإزالة الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة تفعيل الحكومة للمادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بإتخاذ تدابير مؤقتة ضد إرتفاع الأسعار لمدة 6 أشهر، من أجل ضبط سعر المواد الأساسية بما فيها المحروقات.
وأبرز الخراطي أنه من خلال تطبيقات الحكومة للقرارات السالفة الذكر يمكنها أن تخفف على المستهلك المغربي، الذي صار عرضة لإلتهاب الأسعار في جميع المواد الأساسية والخدمات.

وتنص المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 ‏و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.