وزير العدل يدعو إلى إلغاء سوابق السجناء الحاصلين على دبلومات مهنية ودراسية

أوضح وزير العدل “وهبي” ، في كلمة له بمناسبة تنظيم الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون، حول “المخططات الإستراتيجية للتنمية ، أي موقع للمؤسسة السجنية”، صباح يومه الأربعاء 23 مارس 2022 ، بالسجن المحلي سلا 2 ، (أوضح) أن المدخل هو ما يثار من ملاحظات على دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء ، بحيث تظل من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الإجتماعي.

وقال وهبي، “على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها وإستخداماتها الحالية ، تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، كما تعكس قطيعة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني، وهي الإكراهات التي حاولت الأنظمة المقارنة إيجاد حلول لها ، إما من خلال التنصيص صراحة ضمن تشريعات الشغل على منع طلب وثيقة السجل العدلي أثناء الولوج للمهن، أو من خلال مراجعة منظومتها الجنائية الإجرائية وإدراج بعض الإستثناءات بما يسمح بإعادة إدماج السجناء في الوسط الإقتصادي والإجتماعي”.

وأضاف وهبي، “إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب من وزارة العدل إدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تحقيق عملية إعادة الإدماج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم، من قبيل منح النزلاء الذين تلقوا تكوينا مهنيا أو حازوا على شهادات علمية داخل أسوار السجن سجلات عدلية فارغة من السوابق لتشجيعهم على الإندماج بشكل جيد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم”.

وأكد وزير العدل أنه يتم التفكير أيضا، في إعادة النظر في مسطرة رد الإعتبار، حيث سيتم تحفيز المحكوم عليهم على الإنخراط في برامج الإصلاح والإدماج، عن طريق تقليص آجال رد الإعتبار القانوني والقضائي ، أو الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين أسهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مهمة رد الإعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة .