سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، أن إجمالي الإعانات المالية المقدمة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، ما بين 2014 و2019 ، حوالي 11,2 مليار درهم، أي بمعدل يناهز 2 مليار درهم سنويا بإستثناء سنة 2016 التي عرفت إنخفاضا بحيث لم يتجاوز الدعم المقدم 0.82 مليار درهم.
وكشف التقرير الذي أصدر المجلس مطلع الأسبوع الجاري، أن ما يناهز 92% من الإعانات المقدمة للجمعيات تم منحها من طرف 7 قطاعات وزارية من أصل 33 قطاعا.
وسجل التقرير غياب نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، بحيث لم يتم بعد إعتماد مشروع المخطط المحاسباتي المقترح منذ سنة 2003 من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة.
وأكد التقرير ذاته، أن المادة 87 من مدونة المحاكم المالية تنص على وجوب أن تقدم الجمعيات الحسابات المتعلقة بإستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد.
وسجل التقرير غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، حيث تضطلع الأمانة العامة للحكومة بمهمة وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، غير أن هذه المنظومة الإعلامية لم يتم إنجازها بعد، وهو ما إنعكس سلبا على نجاعة تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، لاسيما من حيث شح المعطيات والمعلومات المتعلقة بمكونات النسيج الجمعوي.
ووقف التقرير على غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وكذا آليات تدبير الدعم وطرق صرفه، إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم.