في الوقت الذي لا يكلف الحصول على بطاقة السوابق القضائية داخل المغرب، سوى 10 دراهم على الأكثر ، مع إجراءات بسيطة عبر الإنترنيت والتوجه بعدها إلى المحكمة.
بالمقابل يعيش أفراد الجالية على وقع معاناة مستمرة مع تعقيدات الإجراءات وطول المسطرة، إضافة إلى التكاليف التي يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 200 أورو.
وسبق للعديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، أن إشتكت من تعقيد وتكاليف الحصول على بطاقة السوابق القضائية، التي يحتاجها العديد منهم من أجل الحصول على وثائق شخصية في بلد الإقامة، مثل عقد الزواج، أو الجنسية، أو من أجل العمل . وفي ذات السياق، وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيا، عبر نائبه “محمد هيشامي”، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”، بخصوص معاناة أفراد الجالية لإستصدار بطاقة السوابق القضائية، مطالبا بـ”إتخاذ حلول إستعجالية لحل المشكل”.
وقال هيشامي، إن أفراد الجالية المغربية في الخارج، يعانون من “صعوبات عديدة في الحصول على بعض الوثائق الإدارية نظير بطاقة السوابق القضائية ”، مضيفاً: “حيث إن الراغبين في الوصول إلى هذه الوثيقة مطالبون بإنجاز وكالة لدى القنصليات من أجل إستصدارها بالمغرب”.
وتابع أن هذا الأمر “يرهق كاهل المعنيين بالأمر، بحيث إن التنقل من أجل إنجاز هذه الوكالة يكلف مصاريف باهظة قد تصل إلى 150 أو 200 أورو”، مسترسلأً: “علما أن إنجازها بالمغرب لا يتعدى 10 دراهم، علاوة على طول المسطرة وتعقدها، لاسيما أن عددا منهم يحتاجها لإنجاز وثائق تسوية الوضعية أو الإقامة أو الجنسية أو الزواج”.
وأوضح أن هذا الوضع “يثقل كاهل الجالية التي تعاني أصلا من تداعيات الجائحة”، مسائلا الوزير، انطلاقا مما سبق: “ألا تعتبرون بأن إلغاء هذه الوكالة سيخفف من معاناة الجالية، مع تعويضها بإلتزام من طرف الشخص الذي يكلف بإستصدارها بالمغرب لفائدة طالبها. أو توظيف الرقمنة في هذا المجال”، مستفسراً أيضا عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا الصدد” .