عقدت وزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، تيريزا كريستينا، لقاء مع ممثلي عدد من البلدان العربية، من بينها المغرب، وذلك لبحث سبل ضمان إمداد بلادها بالأسمدة التي تشكل مصدر قلق كبير للبرازيل بعد إندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ويعتبر المغرب ثالث مورد للأسمدة للبرازيل بعد روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب دول أخرى مثل قطر ومصر وعمان، 26 في المائة من الأسمدة التي تستوردها البرازيل، التي ترغب في تعويض الإنخفاض المسجل في وارداتها عقب الصراع المندلع في أوروبا الشرقية.
وأكدت الوزيرة، التي إجتمعت بعشرات من سفراء من بلدان عربية، أنها ستبحث مع الفاعلين البرازيليين في القطاع سبل رفع حصة الدول العربية من واردات الأسمدة.
وفي هذا السياق، سلط سفير المملكة لدى البرازيل، نبيل الدغوغي، الضوء على التكامل المغربي-البرازيلي في مجال الأمن الغذائي والربط اللوجستي.
كما أعرب عن إرتياح المملكة لمستوى المبادلات التجارية مع البرازيل لاسيما في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، مبرزا رغبة المغرب في تعزيز هذه المبادلات بنفس روح الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وأشاد الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، بمساهمة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في البرازيل، والتي تمتد أنشطتها إلى حوالي عشرين ولاية إقليمية برازيلية، مسلطا الضوء على الإمكانات التي يزخر بها المغرب والتي تمكنه من الاضطلاع بدور رئيسي في الربط اللوجستي بين البرازيل والدول العربية، من خلال ميناء طنجة المتوسط كمنصة للصادرات الموجهة إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط.
وأفادت قناة “سي إن إن” البرازيلية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الفلاحة، أن الحكومة البرازيلية تعتزم زيادة وارداتها من الأسمدة من الدول العربية إلى 30 في المائة أو 35 في المائة، لا سيما من الآزوت والفوسفور.
وتحتل البرازيل المرتبة الرابعة في العالم بحوالي 8 في المائة من الاستهلاك العالمي للأسمدة، والبوتاسيوم الذي يعد عنصرا أساسيا للمنتجين (38 في المائة)، يليه الفوسفور (33 في المائة) والنيتروجين (29 في المائة)، وهي أسمدة تستعمل بشكل خاص في زراعة فول الصويا والذرة وقصب السكر.
وبحسب الجمعية الدولية لتوزيع الأسمدة (أندا) فإن البرازيل، على الرغم من كونها دولة ذات نشاط فلاحي مهم، تعتمد على الواردات بنسبة 85 في المائة لتلبية إحتياجاتها، مما يبرز قابلية تأثر البلاد بالتقلبات في السوق الدولية.
وأطلقت الحكومة البرازيلية، أمس الجمعة، الخطة الوطنية للأسمدة التي تروم زيادة الإنتاج المحلي للأسمدة وتقليل الإعتماد على السوق الخارجية إلى 45 في المائة بحلول عام 2050.