منظمة دولية تدعو السلطات المغربية إلى وقف متابعة الأساتذة على خلفية مظاهرات سلمية

أفادت بعض المصادر الإعلامية ، أن منظمة العفو الدولية، دعت السلطات المغربية، إلى إسقاط التهم ووضع حد لإعتقال المتظاهرين السلميين بصورة تعسفية، مذكّرة بتقرير صدر في ماي من السنة الماضية، طالبت فيه بإسقاط التهم الموجهة إلى مجموعة من 33 مدرساً إعتقلوا “تعسفياً على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، قبل إنعقاد جلسة محاكمتهم في الرباط في 20 ماي الماضي.

ونشرت “أمنستي” التقرير على صفحتها على موقع “تويتر”، تجدّد من خلاله الدعوة إلى وقف “حملة السلطات المغربية ضد مظاهرات المعلمين السلمية وأن تسقط التهم الموجهة إلى المتظاهرين”.
وأضافت ذات المصادر ، أن آمنة القلالي ، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت في هذا السياق، “إنه لأمر مشين أن يواجه هؤلاء المعلمون المقاضاة واحتمال السجن لمجرد التعبير عن مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف العمل وحقوق التوظيف”.

ورفضت القلالي ما وصفته بـ”استخدام وباء فيروس كوفيد-19 كغطاء لإعتقال المتظاهرين السلميين بشكل تعسفي. فمن خلال ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائياً بغير وجه حق، فإن السلطات المغربية تستخف بالتزاماتها الدولية بالإلتزام بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وحمايتها”. وفق تعبيرها

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية بالرباط، قضت الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق “أستاذة متعاقدة”، فيما توبع 19 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات.

وحكمت المحكمة كذلك، اليوم الخميس، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
إلى ذلك، أعلنت التنسيقية المذكورة، في “بيان تنديدي” ، تمديد الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام (11و 12 و12 مارس الجاري)، مشيرا إلى المجلس الوطني للتنسيقية سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت 12 مارس الجاري، داعين فوج 2022 إلى مقاطعة مراكز التكوين .