رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل: “الجمهورية الصحراوية” الوهمية لا وجود لها

أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، “جوزيب بوريل”، موقف الإتحاد الأوروبي بخصوص عدم الإعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وبشأن قضية الصحراء المغربية.

حيث كتب في معرض رده على نائب أوروبي ، ونشر على موقع البرلمان الأوروبي، إنه “لا تعترف أي دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية، والمشاركة في قمة “الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي” ، لا تغير في شيء موقف الإتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء”.

وشدد على أن “هذا ليس له أي تأثير على موقف الإتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن موقف الإتحاد الأوروبي إزاء قضية الصحراء معروف ولم يتغير قط.

وفي نفس السياق ، أضاف أن الإتحاد الأوروبي “يدعم بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي “ستيفان دي ميستورا” لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل ، واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء (…)، وذلك على أساس حل توافقي وبناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602 المؤرخ بـ29 أكتوبر 2021″.

وفي سؤال وجه إليه عشية قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فبراير الماضي ببروكسيل، أكد النائب الأوروبي “توماش زديشوفسكي” أن حضور “البوليساريو” يتعارض مع قيم ومبادئ أوروبا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وذكر في هذا الصدد، بالوضع في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها “البوليساريو”، والتي كانت مسرحا لعدد من إنتهاكات حقوق الإنسان وأضحت أرضا خصبة لتجنيد الشباب من طرف كيانات الجريمة المنظمة والشبكات الجهادية العاملة في منطقة الساحل والصحراء.

وسبق للنائب الأوروبي التشيكي ، أن حذر من أن هذا الوضع يفاقم حالة عدم الإستقرار التي تشهدها هذه المنطقة الإستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، متسائلا كيف يمكن للإتحاد الأوروبي أن يستقبل قادة مجموعة “البوليساريو” الإنفصالية، المدعومة والمسلحة من طرف الجزائر، وبعض أفرادها، الذين إلى جانب إختلاس الأموال الأوروبية، تتم ملاحقتهم ببلد عضو في الإتحاد الأوروبي، على خلفية جرائم شنيعة من قبيل الإغتصاب، الإختطاف، التعذيب، إنتحال الهوية والإعدام .