لم يحمل البيان الختامي المشترك، الذي تلا اجتماع عبد المجيد تبون بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أي إشارة ولو بسيطة إلى موافقة الدوحة على التوجه الجزائري بخصوص عقد القمة العربية هذه السنة، وبدا وكأن تبون غادر هذا البلد الخليجي بخفي حنين ودرس قطري عن شكل الخيول العربية الأصيلة كبديل بخصوص أهم الملفات التي كان يأمل الحصول على دعم قطري ، بل إن الوثيقة حملت مفاجأة أكبر حين وقع تبون على “اعتراف ضمني” بإسرائيل.
ولم يحمل البيان الختامي أي إشارة لملف الصحراء، الذي استبقت فيه الدوحة زيارة تبون بإعلانها دعم الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى تشديد قائدي البلدين على “أهمية إعلاء قيم الوحدة والتضامن، بين الدول العربية لتجاوز مختلف الأزمات الراهنة التي تمر بها المنطقة”، وهو ما يبدو وكأنه معاكس لما تقوم به الجزائر التي تدعم انفصاليي “البوليساريو” بالمال و السلاح من جهة وتتبنى قضيتهم دوليا، والتي قررت، من جهة أخرى، قطع العلاقات مع جارتها المغرب.
وبخصوص القمة العربية، لم يزد البيان على إعلان “تثمين” أمير قطر “جهود الرئيس عبد المجيد تبون، وحرصه على توفير الأجواء المواتية، لنجاح هذه القمة، مؤكدا استعداد دولة قطر، لمساندة هذه المساعي الحميدة، والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة في ظل التحديات المشتركة، التي تواجه الدول العربية، على مختلف الأصعدة”.
ولم تعلن قطر استعدادها المشاركة في القمة خلال هذه السنة، كما حددت الجزائر ذلك علنا، حين قال تبون قبل سفره إلى الدوحة إن موعد انعقادها هو الربع الرابع من العام، كما لم يحمل أي إشارة لموافق الأمير تميم على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المقترح الذي تستخدم بلاده، إلى جانب المملكة العربية السعودية، “الفيتو” ضده، والذي كان، إلى جانب قضية الصحراء، أبرز عائقين أمام تنظيم القمة في مارس المقبل.
والمثير للانتباه أيضا، هو “الاعتراف الضمني” للجزائر بإسرائيل، حين قال البيان إن الرئيس تبون والأمير تميم “استعرضا آفاق حشد المزيد من الدعم الدولي، للقضية الفلسطينية، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويضمن إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
وتمثل هذه الصيغة إقرارا بمشروع تقسيم فلسطين التاريخية، التي سبق لتبون و شنقريحة، ترديد عبارات رفضه أمام وسائل الإعلام المحلية في كل المناسبات ، بل إن تبون تبنى بذلك الموقع المعبر عنه رسميا من طرف المغرب، حتى بعد توقيعه اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في دجنبر من سنة 2020، والذي يعني حل الدولتين، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية.