بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، تم إيداع رجلي أمن يشتغلان بالمنطقة الأمنية المهدية ، رهـن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة ، بشبهة إغتصاب قاصر وفض بكارتها.
وأضافت بعض المصادر ، أن بوادر تحريك الدعوى العمومية ومتابعة الشرطيان، بدأت عندما تقدمت الضحية بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة .
وفي ذات السياق أضافت ذات المصادر ، أن النيابة العامة قامت بالبحث ضد المشتكى بهما، ليتم استدعاؤهما من طرف الضابطة القضائية ومواجهتهما بتصريحات الضحية القاصر ، حيث أنكرا مجمل الإتهامات المنسوبة إليهما ، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث في الموضوع، وذلك بالإستعانة بمعطيات تقنية ميدانية عبارة عن تسجيل كاميرا فيديو كانت متبثة بإحدى المحلات التجارية بالقرب من المنزل مسرح الجريمة.
الفيديو الذي ظهرا فيه رفقة القاصر متجهين نحو المنزل مسرح الجريمة.
وهكذا وبعد توفر دليل الإثبات الأولي ، أحيلا رجلا الأمن على الوكيل العام للملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، للبحث معهما في الجريمة المرتكبة من طرفهما، ملتمسا إيداعهما رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار الشروع في إستنطاقهما تفصيليا ، ومواجهتهما بالمشتكية التي ظلت طيلة مراحل البحث التمهيدي متشبتة بأقوالها .