استحدث المغرب منطقة عسكرية في شرق البلاد على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أوردت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير، في خطوة تأتي في سياق التوتر المتزايد بين الرباط والجزائر التي قطعت علاقتها بالمملكة منذ أشهر.
وقالت المجلة إنّ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال بلخير الفاروق ترأس مطلع يناير في مدينة الراشيدية (شرق)، حفل تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعيّن على رأس هذه المنطقة الجنرال محمد مقداد.
وأوضحت أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى “ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام” الموكولة إليها.
وكانت القوات المسلحة المغربية حتى الآن منظمة وفق منطقتين شمالية وجنوبية.
واعتبر موقع هسبريس المحلّي أنّ إحداث المنطقة الجديدة يأتي “لمواجهة استفزازات العسكر الجزائري”، بينما رأت صحيفة الأحداث المغربية أنّ الخطوة تهدف “إلى الحدّ من الجريمة العابرة للحدود وتعزيز قدرات الدفاع عن حوزة وسلامة أرض الوطن”.
وكانت ضواحي مدينة فكيك (شرق) شهدت توترا في مارس 2021، عندما طردت السلطات الجزائرية مزراعين مغاربة يتحدّرون من هذه المنطقة من بساتين نخيل كانوا يستغلّونها.
لكنّ الحادث لم يؤدّ في حينه إلى تداعيات على علاقات الجارين السيئة منذ عقود، بسبب قضية الصحراء المغربية.
وتدهورت العلاقات الثنائية عندما أعلنت الجزائر في أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متّهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدّها. وردّت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها “مبرراته الزائفة”.
واتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء المغربية، التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة، وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.
وتصاعدت المخاوف في تلك الفترة من إمكانية حدوث نزاع مسلح على الحدود بين البلدين، في حين تدخلت دول من أجل التهدئة ونزع فتيل الخلاف.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما جبهة بوليساريو فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين العام 1991.
وتدعو الأمم المتحدة كلا من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “من دون شروط مسبقة وبحسن نية”، توصلا إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
وتمكنت الرباط من تحقيق مكاسب دبلوماسية، وذلك بعد اعتراف عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، بينما سعت الجزائر إلى التصعيد.
