في أول خروج وتحرك لرئيس الحكومة ، بعد الضجة التي أثيرت بخصوص الزيادة الصاروخية في المواد الغذائية والطاقية ، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” والنقابات المركزية، الى عقد أول جلسة للحوار الإجتماعي يوم الخميس المقبل لحل جميع المشاكل العالقة للطبقة الشغيلة.
وخلال كلمة له في أشغال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، بمجلس المستشارين، ليوم الإثنين، أوضح أنه “في ظل الرهانات الإجتماعية أدعو كرئيس للحكومة المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد أول جلسة للحوار الإجتماعي يوم الخميس المقبل للشروع في التفكير الجدي والمسؤول لكيفية مأسسة الحوار الإجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما”.
وأضاف أخنوش، أنه “يجب الإتفاق على ميثاق وطني للحوار الإجتماعي بين كل الشركاء يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الإشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الإجتماعيين، بالإضافة إلى التداول في شأن الأولويات الإجتماعية التي تحظى بإهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين العام والخاص وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
وأضاف أخنوش، “لقد أخذت حكومتنا على عاتقها رفع تحدي إستكمال أركان الدولة الإجتماعة وراء النظرة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في بناء مغرب أفضل ومنذ إستكمال أركانها الدستورية في التعيين الملكي والتنصيب البرلماني، بادرت الحكومة إلى ادإتخاذ العديد من القرارات والمراسيم والقوانين التي تهم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهن الحرة، ومراسيم تحسين وضعية أطر التعليم لجعل خطاب الدولة الإجتماعية ممارسة على أرض الواقع”.
وفي نفس السياق شدد “أخنوش” على، أن “هاته الحكومة تؤمن بفضيلة الحوار منبثقة عن أي أسمى حوار سياسي مجسد في الإنتخابات الحرة والشفافة، فإنها بادرت خلال 100 يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع هيئات النقابية، خصوصا في قطاع التربية والتكوين، حيث تم الإتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة في مجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار ، والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة، كما تم الشروع في تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية وتمت برمجمة وتدارس الملفات المطلبية المطروحة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية والإتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”