عرفت أسعار الخبز غير المدعم بجميع مخابز المملكة، خلال الفترة الأخيرة، زيادات
وأرجع مهنيون أسباب إرتفاع أسعار الخبز إلى إرتفاع أثمنة القمح في السوق الدولية، وباقي المواد الأولية.
وأفادت بعض المصادر المطلعة ، أن إرتفاع الأسعار شمل جميع المخبوزات والحلويات إلى جانب جل أنواع الخبز، ما عدا تلك المصنوعة من القمح اللين حيث مازال ثمنها مستقرا.
وفي ذات السياق ، أفاد “الحسين أزاز”، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، إلى بعض المنابر الصحفية ، أن الزيادة التي طرأت على أسعار بعض أنواع الخبز والحلويات، تخص تلك المصنوعة من القمح الصلب والسميد، وتراوحت بين 20 و50 سنتيما، مشيرا إلى أن الخبز المصنوع من الدقيق المدعم من طرف الدولة لم ولن تطرأ عليه أية زيادة لأن ثمنه مستقر في درهم واحد وعشرين سنتيما (1,20).
وأضاف ذات المصدر ، أن أرباب المخابز تضرروا كثيرا من جائحة كورونا، وكذا الزيادات التي طالت أسعار المواد الأولية كالزيت والخميرة والزبدة والدقيق، ومازالوا يتحملون كل هذه التحديات، مشيرا إلى أن عددا من المهنيين لم يعودوا قادرين على إستئناف عملهم.
وقد وصل ثمن القمح المحلي إلى 550 درهما للقنطار، بعدما كان ثمنه يتراوح بين 380 درهم و400 للقنطار، أما ثمن القمح المستورد فارتفع من 400 درهم للقنطار إلى 750 بثمن الجملة.
وانعكست الزيادات في أسعار القمح على كل المواد الغذائية التي يدخل في مكوناتها، كالسميد، الكسكس، والمعجنات التي عرفت زيادات تراوحت بين 2,50 درهم، و3 دراهم في الكيلوغرام الواحد بأسواق الجملة.
وجدير بالذكر أن بلادنا تستورد في المتوسط، كل سنة، بين 3 ملاين طن من القمح اللين و4 ملايين، وكذا بين 800 ألف طن من القمح الصلب و900 ألف طن، وتتنوع مصادر إستيراد المملكة للقمح اللين، إلا أن 80 % من واردات القمح الصلب تأتي من كندا.
وحسب مهنيوا القطاع، فقد أرجعوا أسباب هذه الزيادات في الأسعار إلى إرتفاعها في السوق العالمية، وكذا إلى الجفاف والتغيرات المناخية