google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

وزير العدل البلجيكي يسحب الاعتراف بالهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا

بوشعيب البازي

بعد القرار البلجيكي بعدم الاعتراف بالمسجد الكبير ببروكسيل على خلفية مزاعم بوجود “عملاء للمخابرات المغربية” يعملون فيه، جاء الدور على الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الممثل الوحيد للجالية المسلمة بعد القرار الذي إتخده أمس الجمعة وزير العدل البلجيكي فانسن فن كريكنبورن ببدء إجراءات سحب الاعتراف من السلطة التنفيذية.

هذا و قد شدد كويكنبورن على أن “الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، يجب أن تروج لإسلام “يتوافق مع قيم المجتمع البلجيكي” متهما إياها بأن أعضاءها لا يمثلون المسلمين من “مجتمعات مختلفة” و أنه ” لم يعد بإمكان هذه الهيئة أن تكون شريكا في المناقشة”.

فرغم رغبة وزير العدل البلجيكي استبدال الشخصيات الموجودة على رأس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، حيث دعا أعضاء الجالية المسلمة إلى إسماع أصواتهم ضد ممثليهم الرسميين. الى ان المسؤولين بالهيئة لم يأخذوا تصريحاته بعين الاعتبار ، حيث يقضي المسؤول الثاني في الهيئة السيد نورالدين الاسماعيلي الذي عوض السيد صالح الشلاوي جل أوقاته بالمغرب تاركا رئيس الهيئة التنفيذية السيد محمد أستون يتخبط في المشاكل التي أصلًا لم يتوفق فيما قبل لحلها .

و تتلقى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا حوالي 600000 يورو في شكل إعانات سنويًا. ومع ذلك ، فقد تمت مناقشة الأعمال الداخلية للجسم لسنوات. وقد تم انتقاده بشكل خاص لافتقاره إلى الشفافية وكذلك نفاذه لتأثيرات القوى الأجنبية ، وخاصة التركية والمغربية. كما ربط تقرير لأمن الدولة رئيسها محمد أوتسون قبل بضعة أشهر بالتطرف. بالنسبة لوزير العدل ، ولهذا قرر البدء في إجراءات سحب الاعتراف الرسمي من السلطة التنفيذية ، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى إنهاء دعم الدولة لها.

و حسب بعض المهتمين بالشأن الديني فتمثيل المسلمين أمام الحكومة من خلال الهيئة ليست فكرة عملية على الإطلاق؛ لكون الجالية الإسلامية ليست متجانسة بعضها مع بعض، لوجود خلفيات ومرجعيات مختلفة؛ فهناك مسلمون من أصول مغربية وآخرون من أصول تركية، لافتاً إلى أنه من الصعب للغاية التعامل مع الجالية الإسلامية في البلاد عبر مرجعية واحدة.

يشير نفس المصدر  إلى أن الهيئة يترأسها في الوقت الحالي إمام تركي، وهناك شبهات حوله في ما يتعلق بنشر أفكار متطرفة؛ حيث يتم استقدام أئمة من الخارج ذوي توجهات سياسية معينة، ويقومون بنشر الأفكار المتطرفة من داخل بعض المساجد؛ وهو ما رصدته المخابرات البلجيكية التي تعمل على مراقبة جميع الأنشطة بالبلاد.

كما يصرح أن المجلس يواجه ، شبهات بالفساد مرتبطة بطرق إنفاق الأموال وسوء الإدارة وغيرهما من الأمور التي أثَّرت على المهام التي يُفترض أن يقوم بها، مؤكداً أنه كمسلم بلجيكي لا يفضل أن يعبِّر عنه رجال دين أمام الدولة؛ ولكنْ نواب برلمانيون يقوم بانتخابهم في الانتخابات التشريعية.

فالحكومة البلجيكية بموجب الدستور تساعد الأديان؛ لكن لا تتدخل في شؤونها، والهيئة يفترض أن تكون مسؤولة عن الجالية المسلمة؛ لكن لم يتم الوفاء بالتعهدات التي أُسست بناءً عليها، ومن ثم جرى تحرك حكومي، وهناك أشخاص طُردوا بالفعل من الأراضي البلجيكية ومنعوا من دخول الاتحاد الأوروبي؛ بسبب مواقفهم المتطرفة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: