وصل صدى معاناة مهنيي قطاع النقل الدولي، مع الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات، والغرامات المالية التي تفرضها بعض البلدان الأجنبية، إلى جانب تعقيدات الحصول على التأشيرة وصعوبة الظرفية الإقتصادية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وصل إلى قبة المؤسسة التشريعية.
ووجه النائب البرلماني عن حزب الإستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي، “إدريس ساور المنصوري”، سؤالاً كتابياً إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بإعتباره الجهة المسؤولة عن القطاع، مطالباً إياه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ مقاولات النقل من الإفلاس الذي بات يهددها.
وقال المنصوري، إن أرباب النقل الطرقي الدولي، تفاجأوا بـ”الإرتفاع المهول في أسعار الكازوال، إلى جانب الغرامات المفروضة من طرف السلطات الإسبانية، عند تجاوز كمية محدودة من الكازوال، ورفض قنصليات إسبانيا وفرنسا لطلبات التأشيرة، وصعوبة الظرفية الإقتصادية بسبب تبعات جائجة كورونا”.
ونبه البرلماني نفسه، إلى أن مادة “الكازوال، تشكل نسبة الثلث داخل مجموع مكونات تكلفة النقل، مما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لمقاولة النقل”، مضيفاً أن “واقع الحال له أسباب قد نتفهم بعضها، لكن الذي لا نفهمه، هو صمت ولامبالاة السلطات العمومية المختصة، تجاه الحالة المزرية التي تعيشها مقاولات النقل الطرقي بصفة عامة، والنقل الطرقي الدولي بصفة خاصة”.
وأوضح أن هذه الوضعية قد تؤدي “لا محالة إلى الإفلاس التام”، متابعاً أنه “منذ الشروع في الرفع التدريجي لنظام المقاصة سنة 2013، قامت الحكومة آنذاك بإتخاذ إجراءات مواكبة، إستفادت منها بعض القطاعات، من بينها النقل الحضري بواسطة الحافلات التي إستفادت من التعويض عن إرتفاع الأسعار، والنقل الحضري ممثلا بالطاكسي الذي إستفاد من منحة تجديد الحظيرة”واسترسل البرلماني، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إستفاد هو الآخر “من الدعم لتغطية إرتفاع سعر الفيول، في حين تم إستثناء النقل الطرقي الدولي للبضائع من أية مبادرة تذكر”، إضافة إلى ذلك، يتابع المنصوري، “صرحت الحكومة السابقة، بأنها إتخذت قرارا بإعتماد التأمين ضد إرتفاع أسعار المواد الخاضعة للمقاصة”.
وأعرب البرلماني ذاته، عن أسفه لأن مهنيي النقل الطرقي، لم يلمسوا أية “إجراءات من شأنها أن تأخذ بعين الإعتبار الوضعية المزرية التي تعيشها مقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع”، مستطرداً: “لا شك أنكم على علم بكون بعض الهيئات المهنية، دعت مؤخرا إلى التوقف عن العمل بسبب هذه الوضعية”.
وأشار إلى أنه “ينبغي أن تعلموا أيضا أن الهيئات التي لم تدع إلى التوقف عن العمل، لم تقم بذلك لسبب إستراتيجي أو سياسي ولكن لأن المقاولات التابعة لها، منها من توقف عن العمل مرغما، بسبب عدم قدرته على الإستمرار، ومنها أيضا من يستعد للتوقف نهائيا عن العمل، بسبب عدم التمكن من الإستمرار في الممارسة”.
لأجل ذلك، التمس المنصوري، من الوزير “التدخل بشكل مستعجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تفاديا لأزمة خطيرة تلوح في الأفق، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من صعوبات حقيقية ستؤدي لا محالة إلى فقدان مناصب عديدة للشغل كما قد تنعكس هذه الأزمة على قطاعات حيوية أخرى، كقطاع الصادرات المغربية، سواء نحو أوروبا أو إفريقيا”.