حركة صحراوية معارضة مع 850 منظمة غير حكومية ترفض مشاركة المجرم غالي في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي

كشفت مصادر جد عليمة ان اللجنة السياسية الدائمة لحركة صحراويون من أجل السلام والمعارضة لجبهة البوليساريو الانفصالية انها تستعد إلى تنظيم حوار صحراوي – صحراوي داخل بلد محايد بحسب تعبيرها.

ودعت اللجنة ذاتها إلى تنظيم لقاء بين الصحراويين بكافة اطيافهم يشمل جميع التوجهات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الصحراوي والمنتخبين والأعيان وأبناء وحفدة أعضاء الجمعية العامة الصحراوية إبان الحقبة الأسبانية، من أجل حل الملف الذي عمر طويلا.

واعتبرت اللجنة السياسية التابعة للحركة التي تضم مجموعة من المنشقين عن البوليساريو، أن هذا الحوار يجب أن يفتح نقاشا وطنيا صادقا صريحا وعقلانيا حول الوضعية الحالية وسبل الخروج منها، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الجامع سيعقد في ما وصفته ببلد محايد كموريتانيا واسبانيا.

وتسعى حركة صحراويون من أجل السلام، أن يتمخض عن هذا الحوار “وضع تصور واستراتيجيات مستقبلية موضوعية قابلة للتطبيق وتجنب سياسة إهدار الفرص والتعاطي مع المنتظم الدولي لتحقيق حل توافقي عادل ودائم في ظل ضمانات دولية”.

وفي نفس السياق عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، السيدة أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة “رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية” في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه “بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة”.

واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة “نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية”.

وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية “انتهاك مستمر” للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.

وأضاف الموقعون على الرسالة – العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.

وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة +البوليساريو+، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة”. واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن “تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف”، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.

كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو). وأشاروا إلى أنه “على الرغم من الإدانات العديدة ، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات”.

وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس “الاحتيالية والممنهجة” للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.

وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.