تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، من إيقاف موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وشقيقه بناءا على شكاية من ضحيتين رجل وإمرأة يدعيان فيها تسليمهما لحارس الدراجات ، بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب400.000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها ، ورغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما من ضرائب.
هذا وقد تمت إحالة البحث الناتج من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على النيابة العامة التي قررت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال .
وبعد إستنطاق الجميع إبتدائيا تقرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع شقيقه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في إنتظار إستنطاق المتهمين تفصيليا.