أفادت بعض المصادر الإعلامية ، أن مصالح المراقبة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، فتحت أبحاثا حول تسريبات معطيات شخصية من مراكز تسجيل السيارات في الدار البيضاء، بعدما توصلت بتقارير حول المتاجرة من قبل سماسرة بمعلومات شخصية عن ملاك سيارات ووضعيتها خارج القانون.
وفي نفس السياق أضافت مصادر مطلعة، أن الأبحاث ركزت على تتبع مسار معالجة المعطيات الشخصية للمرتفقين ضمن الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في مركزي تسجيل بالدار البيضاء، فتم رصد مجموعة من الإختلالات همت “عشوائية” الولوج إلى قواعد بيانات من قبل موظفين، موضحة أن التقارير المتوصل بها من قبل اللجنة المشار إليها، كشفت عن شبهات علاقات بين مسؤولين عن المعالجة وسماسرة سيارات ومحصلي ديون.
كما أردفت ذات المصادر ، أن تسريبات تسببت في خسائر مالية لتجار وملاك سيارات، بعدما تفاجؤوا بإضطلاع محصلي ديون وسماسرة على وضعيتهم المالية وممتلكاتهم، مشددة على أن المتضررين بادروا بتسجيل شكايات لدى لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي ربطت الإتصال بدورها بمسؤولي وزارة التجهيز والنقل، قبل فتح أبحاث حول الوقائع المسجلة في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، ما مجموعه 188 شكاية، توصلت بها اللجنة حول خرق القانون 08ـ 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على أنظار النيابة العامة، توزعت طبيعتها بين سوء إستغلال شركات إتصالات لرسائل نصية، والأمر نفسه بالنسبة إلى إستخدام كاميرات المراقبة، وإستغلال معطيات أشخاص مرضى .